ليست حرية الرأي مصطلحاً قانونياً أو حقوقياً رسمياً ، بل تعبيراً يستخدم غالباً في النقاشات اليومية أو الجدالات الفكرية والسجالات على وسائل التواصل الاجتماعي .
فالآراء التي تعتبر غير منطقية أو ضارة أو مسيئة ، تحت غطاء حرية الرأي غير مقبولة وتعد تجاوز لمفاهيم الحرية المنضبطة .
ولا شك أن مفهوم حرية الرأي والتعبير معترف به كحق أساسي من حقوق الإنسان في المواثيق الدولية ، مثل المادة ١٩ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .
ومع ذلك ، فإن هذا الحق ليس مطلقاً ، بل يخضع لقيود وضوابط تهدف إلى الموازنة بينه وبين حقوق الآخرين والمصلحة العامة .
حيث أن القوانين الدولية والمحلية تحظر التحريض على التمييز أو العداوة أو العنف ضد أفراد أو جماعات على أساس العرق أو الدين أو غير ذلك .
فيما لا تمنح حرية الرأي الحق في المساس بسمعة الأفراد أو كرامتهم من خلال نشر معلومات كاذبة أو مسيئة .
حيث يمكن تقييد بعض أشكال التعبير إذا شكلت تهديداً مباشراً للسلامة العامة أو الأمن القومي .
في النهاية يتم تحديد التجاوزات القانونية من خلال الأطر القانونية والتشريعات التي تفصل بين حرية التعبير المحمية وبين الأشكال المحظورة مثل خطاب الكراهية أو التشهير أو الإساءة .
لذا تتحدد مخاطر حرية الرأي الغير منضبطة من خلال الإخلال بأسس الحوار وتجاوز مبادىء حرية الرأي من قبل الكثير بقصد أو غير قصد .
والسلام ؛؛؛