كلفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، عدداً من مختصيها برصد وتفقد عدد من المنافذ الحدودية البرية، التي تربط المملكة مع الدول المجاورة، وهي الخفجي، والرقعي، وسلوى، والبطحاء، والحديثة، وحالة عمار، والوديعة، واتضح أن هنالك أوجه تقصير وإهمال، ومظاهر ازدحام وفوضى، وتذمر المسافرين، وعيوب تتعلق بالبنية التحتية، ووضع المباني والمنشآت وحاجتها إلى الترميم، مع إهمال وقصور في أعمال التشغيل والصيانة والنظافة فيها.
وكشف مختصو الهيئة، عدم التزام بعض العاملين في إدارة الجوازات والجمارك والمرور في تلك المنافذ بالحرص على التواجد في مواقع عملهم، ووجود نقص في الكوادر المشغلة في تلك المنافذ من دون استثناء، ومن مظاهر ذلك وجود الازدحام الشديد للمركبات، والمسافرين خصوصاً في مواسم الذروة، جراء بطء استجابة الأنظمة والأجهزة المعمول بها لتنفيذ الإجراءات، لقدمها وعدم ملاءمتها.
ولاحظت الهيئة سوء الحال العامة لمظهر بعض المنافذ وعدم ملاءمة وكفاءة بيئتها وبنيتها ومبانيها لسمعة المملكة وإمكاناتها وما ينبغي أن تظهر به المنافذ البرية مع الدول المجاورة من تنظيم وبنية ومظهر عام تتفوق به على أوضاع مثيلاتها في الدول المجاورة، مؤكدة أن منفذ البطحاء يتميز بحداثة البنية التحتية لكنه يشترك مع بقية المنافذ في عدم التزام بعض العاملين في إدارة الجوازات والجمارك والمرور بالتواجد في مواقع عملهم ونقص الكوادر المشغلة للمنفذ.
وزادت الهيئة في بيان لها أنها استطلعت مرئيات أعداد من عابري تلك المنافذ، لتقييم مستوى رضاهم عن معدل الوقت الذي تستغرقه إجراءات الخروج والدخول، وعن وضع تلك المنافذ وانطباعاتهم بشكل عام، فأعرب الكثير منهم عن استيائهم، وتذمرهم من تأخر إجراءات الدخول والخروج وبطئها، وعدم رضاهم عن المستوى العام لتلك المنافذ، وأنها لا ترقى إلى المستوى اللائق بمكانة المملكة وإمكاناتها، وتحتاج الى الكثير من الاهتمام والعناية.
وأضاف بيان الهيئة، أنها أحالت ملاحظاتها إلى الجهات المعنية، مطالبة التحقيق في أسباب ما وصل إليه الوضع، والإسراع في إصلاحه والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في المنافذ بما يكفل توفير الخدمة بانسيابية وسرعة، آخذين بالاعتبار سمعة المملكة، والحرص على تقديم الخدمات بأفضل مستوى كما هي توجيهات خادم الحرمين الشريفين.
وشددت الهيئة على أنه تستند في عملها إلى اختصاصاتها المنصوص عليها في تنظيمها، وفقاً لأمر سام أوكل للهيئة مهمة مباشرة بلاغات المواطنين التي تتلقاها عن قصور أو إهمال في تنفيذ مشاريع الخدمات المباشرة، والوقوف على ما أُبلغ عنه ومعرفة الحقيقة، ومتابعة توفير الخدمات للمواطنين، وأن تصل إليهم على أفضل مستوى، وأمر سام آخر، كلفها بالتأكيد على جميع الأجهزة الحكومية بالحرص على تطوير الخدمات وتقديمها لكل محتاج من المواطنين.
