كشفت الجمعية السعودية لحماية المستهلك تلقيها أكثر من 70 ألف شكوى وبلاغ واستفسار خلال العام الماضي، مشيرة إلى أنها جاءت من طريق الهاتف والفاكس والبريد السعودي والموقع الإلكتروني، فيما جدّدت الجمعية مطالبتها بإنشاء هيئة لحماية المستهلك، للحد من تشتّت المستهلكين في تقديمهم للشكاوى بين الوزارات والأمانات.
وأوضح إحصاء أصدرته الجمعية أن إجمالي الشكاوى بلغ 39.629 شكوى، معظمها من طريق الموقع الإلكتروني للجمعية، بعدد 22.800 شكوى، و14.820 عبر الهاتف، و1708 عبر الفاكس، و280 شكوى تم تسلمها يدوياً، فيما تلقّت الجمعية 20 أُخرى عبر البريد السعودي.
وبلغ عدد البلاغات التي تلقّتها الجمعية 9 آلاف بلاغ، منها 6500 عبر الموقع الالكتروني، و2180 عبر الهاتف، إضافة إلى 40 بلاغاً تم تسلمها يدوياً، فيما بلغ إجمالي الاستفسارات 21.460 استفسار، منها 17 ألفاً عبر الموقع الإلكتروني، و4460 عبر الهاتف المجاني الخاص بالجمعية.
وطالبت الجمعية بضرورة إنشاء هيئة لحماية المستهلك، بمسمى: «الهيئة العامة الوطنية العليا لحماية المستهلك» أو «الهيئة العامة للتعاونيات وحماية المستهلك»، مبينة في دراسة أعدتها أن الهيئة المقترحة من شأنها أن تكون هيئة عامة تنظيمية ورقابية ترتبط مباشرة بخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ويكون لها رئيس أو محافظ بمرتبة وزير، ونائب بالمرتبة الممتازة، وأن يكون لديها استقلال إداري ومالي، وارتباط تنظيمي بممثلين للقطاعات ذات العلاقة.
وأضافت الدراسة: «في حال إقرار الهيئة يجب نقل اختصاصات وصلاحية بعض الإدارات الحكومية إليها، وهي وكالة وزارة التجارة والصناعة لشؤون المستهلك، والإدارة العامة للتعاونيات في وزارة الشؤون الاجتماعية، ومجلس الجمعيات التعاونية، إضافة إلى مجلس حماية المنافسة، وجمعية حماية المستهلك، والصندوق الخيري الاجتماعي، وتغيير مسماه ليصبح صندوق التنمية التعاوني».
وانتقد رئيس الجمعية السعودية لحماية المستهلك ناصر التويم، رفض مجلس الشورى مشروع إنشاء هيئة لحماية المستهلك، متسائلاً عما إذا كان أعضاء المجلس زاروا الجمعية من قبل وتعرفوا على آلية عملها.
وقال : «إنشاء هيئة مستقلة تُعنى بالمستهلك من شأنه الإسهام في تحقيق الكثير من الفوائد على مستوى جوانب مختلفة، فوجود الهيئة بكيانها الإداري والمادي المتكامل يعزز دور الرقابة ويجعله أكثر فاعلية، كما يتيح للمستهلك الاتجاه إليها في حال كانت لديه شكوى أو استفسار أو بلاغ تجاري، فالمستهلك حالياً مشتت بين أكثر من جهة في تقديم البلاغات، ونحن في الجمعية نستغرب رفض مجلس الشورى لفكرة إنشاء هيئة، وكأن أعضاء المجلس بأكملهم يعلمون عن دور الجمعية وآلية عملها، فنحن نقوم بجهد في سبيل تحقيق الحماية للمستهلك، على رغم أن كثيراً من أعضاء الجمعية لم يتسلّموا مكافآتهم من الغرفة التجارية».
