إدارة التحرير 

يتجه مجلس الشورى لإقرار توصيات اللجنة المالية على التقرير السنوي لصندوق التنمية العقاري حيث تمسكت اللجنة بثلاث توصيات لها تهدف إلى إيجاد حلول سريعة ل» 140» ألف مواطن ليس لديهم أراض تمت الموافقة النهائية على منحهم قروضاً من الصندوق بمعدل 500 ألف ريال لكل واحد منهم، وتنص أولى التوصيات التي يصوت عليه أعضاء المجلس بعد غدٍ الاثنين تنسيق صندوق التنمية العقارية مع وزارة الإسكان لإيجاد آلية لتوفير الأراضي للمواطنين خاصة وأن الوزارة لديها أراضٍ تصل مساحتها 200 مليون متر مربع.

ثاني التوصيات التي تنتظر حسمها بالتصويت فقط طالبت الصندوق بصرف كامل القرض السكني للراغبين في شراء الشقق السكنية التي لا تقل مساحتها عن 175 مترا مربعا، بدلاً من المساحة الحالية المشروطة للقرض وهي ألا تقل مساحة المسكن عن 240 مترا مربعا سواء كانت منزلا أو شقة، وتأتي التوصية لمواجهة صعوبة شراء المواطن لوحدة سكنية بهذه المساحة بالنظر إلى سوق الوحدات السكنية، إضافة إلى أن الكثير من ذوي الدخل المحدود ليس لديهم القدرة على تمويل الفارق بين قيمة المسكن الذي يزيد في معظم الحالات عن 500 ألف ومبلغ القرض إضافة إلى أعباء أخرى كالتأثيث.

أما التوصية الثالثة والأخيرة للجنة المالية فقد دعت الصندوق العقاري إلى العودة إلى تطبيق برنامج القروض الاستثماري ودعمه مالياً، وهي قروض متوسطة الأجل تقدم للمستثمرين السعوديين دون فوائد لبناء المجمعات السكنية لأغراض تجارية تغطي هذه القروض 50% من تكاليف البناء بحد أقصى 10 ملايين ريال تسدد على مدى 15 سنة.

وأكد تقرير اللجنة المالية الذي انفردت «الرياض» بنشره سابقاً على أن الاستمرار في هذا البرنامج خاصة الوحدات السكنية سيؤدي إلى زيادة المعروض من الشقق وسيساهم ذلك في تخفيض أسعار الشقق سواء لهدف الإيجار أو التملك الصندوق عن هذا البرنامج.

وفي شأن آخر يناقش الشورى يوم الثلاثاء المقبل مقترح إضافة حكم جديد إلى عجز المادة الرابعة والخمسين من نظام المرور والمقدم من الدكتور مفلح الرشيدي ويتعلق بتخصيص المسار الأيسر في الطرق الناقلة للحركة داخل المدن الرئيسية لمركبات الطوارئ على أن تحدد اللائحة الضوابط الخاصة بذلك.

وأشارت اللجنة الأمنية التي درست مقترح العضو الرشيدي إلى أهميته لكونه يهدف إلى تحقيق منفعة عامة لذلك طلبت من المجلس الموافقة على ملاءمة دراسته لتتصل مع الجهات المختصة بتنفيذ نظام المرور وبخدمات الطوارئ للكشف عن مدى فاعلية هذا المقترح وإمكانية تنفيذه أو أن الأمر خلاف ذلك.

من جهتها تواصل لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى دراسة مقترح الدكتور أحمد بن سعد آل مفرح لتعديل الفقرة الثانية من المادة السادسة من لائحة الوظائف التعليمية نشرته الرياض بعد أن وافق المجلس في العشرين من ربيع الأول الماضي على ملاءمة دراسته.

وأوضح آل مفرح أن الفقرة بعد التعديل المقترح ستنص على أن من يصل إلى نهاية المستويات الرابع والخامس والسادس يستمر في منحه علاوة سنوية بمقدار العلاوة المحددة للمستوى الذي يشغله وتمنح في أول محرم من كل عام وتعتبر مكافأة لا يترتب عليها تغيير في سلم الرواتب ويشترط فيها توفر الشروط المحددة لمنح العلاوة الدورية.

وأكد آل مفرح عضو اللجنة التعليمة ورئيسهاً لأكثر من مرة، أن مهنة التعليم ستكون في المستقبل القريب مهنة مقننة ذات متطلبات خاصة مما يحتاج معه لحفز العاملين بها مادياً ومعنوياً، حيث سيكون الانضمام للسلك التعليمي وفقاً لاجتياز سلسلة من الإجراءات منها اختبار الكفايات، ورخصة مزاولة المهنة، وإعادة الترخيص للمهنة كل خمس سنوات وفقاً لنظام مزاولة مهنة التعليم الصادر بقرار مجلس الشورى في الثاني من رجب عام 1433، كما ستسند مهمة الترخيص للمهنة لهيئة تقويم التعليم العام التي استحدثت بموافقة مجلس الوزراء لافتاً إلى أن وزارة التربية تعمل حالياً على إيجاد لائحة لرتب المعلمين تلافياً للجمود الوظيفي بحيث يتدرج المعلم من وظيفة مساعد معلم حتى يبلغ معلماً أول كما هو معمول به في كثير من الدول.

وأعرب الدكتور أحمد آل مفرح عن أمله في أن يسهم التعديل بعد موافقة مجلس الشورى عليه في منح المعلمين والمعلمات التقدير المادي والمعنوي الذي يتناسب مع ما يقومون به من مهام كبيرة ومؤثرة في بناء الإنسان، كما سيعالج تجمد رواتب شاغلي المستويات التعليمية ما دون المستوى السادس، وتحقيق العدالة بمساواة شاغلي الوظائف التعليمية بالعاملين على نظام الخدمة المدنية الذين تمت معالجة حالات تجمدهم الوظيفي.