وافق المجلس الأعلى للقضاء مؤخرا على مشروع الدراسة المنهجية والقواعد المنظمة لعمل المساهمات العقارية، والتي قدمتها الإدارة العامة للتفتيش القضائي.
وحسب مصادر فإن المجلس الأعلى للقضاء وجه جميع المحاكم بالاطلاع ومراعاة ما أشير إليه في التنظيم الجديد، ولم تورد المصادر أي تفاصيل عن هذا التنظيم الجديد.
من جهة أخرى، قالت المصادر إن 30 قضية رفعت ضد وزارة التجارة من أصحاب مساهمات عقارية متعثرة، بعد أن منعتهم من السفر وحجزت على ممتلكاتهم.
