خضع نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، لجلسة نقاش عقدها مجلس الشورى في جلسته العادية الخامسة التي عقدها أمس، تناول خلالها مقترحا لتعديل الفقرة السادسة من المادة الثالثة من النظام ذاته، وإضافة فقرة جديدة للمادة الثالثة.
وأوضح الدكتور فهاد الحمد، مساعد رئيس مجلس الشورى، أن التعديل المقترح للفقرة المشار إليها يجيز ضم المدد بين النظامين الأول والأخير، واعتبار المدتين متصلتين للحصول على المعاش التقاعدي إذا رغب الموظف في الإحالة إلى التقاعد المبكر، وفقا للأحكام المنظمة لذلك في النظام الأخير، موضحا أن التعديل يجعل نص الفقرة على النحو الآتي: «تكون مدد الاشتراك المضمومة مددا مكملة لاستحقاق المعاش قبل بلوغ سن الستين في النظام الأخير».
وأشار الحمد إلى إضافة فقرة جديدة للمادة الثالثة تحمل الرقم 7، بالنص الآتي: «لا يجوز في جميع الأحوال الجمع بين المعاش التقاعدي وراتب أي وظيفة مشمولة بأي من نظامي التقاعد المدني والعسكري أو نظام التأمينات الاجتماعية».
من جانبهم، رأى أعضاء بمجلس الشورى السعودي أن ذلك التعديل سيحمل المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أعباء مالية إضافية، كما رأى غالبية من الأعضاء أن التعديل المقترح يمنع في جميع الأحوال الجمع بين المعاش التقاعدي وراتب الوظيفة المشمولة بأي من نظامي التقاعد المدني والعسكري أو نظام التأمينات الاجتماعية سواء اختار المشترك ضم خدماته أم لم يختر، لتصل المداولات إلى التوصية بعدم ملاءمة مقترح التعديل.
وفي السياق ذاته، قال أحد الأعضاء بالمجلس: «إن الدولة ستتحمل سد العجز المحتمل لدى المؤسستين حال حدوثه، بحسب الأنظمة، سواء أقر هذا التعديل أم لم يقر».
واستعرض أحد الأعضاء أحد أوجه قصور تطبيق نظام تبادل المنافع الذي كشف عن عدم القدرة على تحقيق الأهداف والغايات المبتغاة منه، خاصة ما يتعلق بالفقرة السادسة من المادة الثالثة من النظام، وذلك عندما جرى تخصيص بعض الأنشطة الحكومية، الأمر الذي تضرر منه عدد كبير من موظفي الأجهزة الحكومية التي جرت خصخصتها.
من جانب آخر، أوضح مساعد رئيس مجلس الشورى، أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للموانئ للعام المالي 2013 التي أبدوها في جلسة ماضية، وكان المجلس وافق على تحويل المؤسسة العامة للموانئ إلى هيئة عامة ذات استقلال مالي وإداري تعمل على أسس تجارية.
وطالب المجلس – في قراره – بتوحيد مرجعية جميع الموانئ في المملكة إلى المؤسسة العامة للموانئ، وتضمين مؤشرات الأداء لكل ميناء على حدة في تقاريرها السنوية المقبلة.
وأشار الحمد إلى أن المجلس انتقل لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 2013، مشيرا إلى توصية اللجنة المكلفة في المجلس إجراء دراسة تقييمية شاملة لمسيرة مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء والوقوف على المعوقات التي تواجهه ووضع الحلول المناسبة لها، ودعت الجهات المعنية للتعاون مع وزارة العدل في تطبيق قضاء التنفيذ.
وأكدت قرارا سابقا للمجلس طالب بصرف بدل لكتاب الضبط والسجل في الوزارة ومساواتهم بكتاب الضبط في هيئة التحقيق والادعاء العام.
وكان أحد أعضاء اللجنة طالب بمعالجة عدد من المعوقات التي أوردتها الوزارة في تقريرها ضمن توصياتها، وألا تكتفي بما قدمته من توصيات، واقترح أن يجري صرف بدل طبيعة عمل وحاسب آلي وتأمين صحي للعاملين في السلك القضائي.
وقدم عضو آخر مقترحا لتطوير أعمال الوزارة، ورأى أن تطويرها يجري من خلال ثلاثة مسارات هي: إيجاد الأنظمة واللوائح التنظيمية، والعمل من خلال نظام إداري مرن، والكوادر البشرية المؤهلة كما ونوعا.
وتناول بالتفصيل آلية استقطاب القضاة، حيث رأى أن الآلية المعمول بها حاليا لا تناسب هذا الوقت من حيث الكم، مؤكدا أن هذه الآلية قد أثمرت قضاة متميزين، لكن أعدادهم قليلة في ظل تزايد القضايا، وطالب الوزارة بدراسة استقطاب المتميزين من طلاب المرحلة الثانوية من خلال عقود مشابهة للتي تقدمها شركة «أرامكو» لاستقطاب كفاءتها، ومن ثم تقوم بابتعاثهم للدراسة في كليات الشريعة في المملكة والإشراف عليهم أكاديميا وسلوكيا طوال فترة دراستهم، وأن يجري تدريبهم خلال الصيف.
بينما تساءل أحد الأعضاء عن عدم شغل الوزارة للوظائف الشاغرة لديها، لافتا النظر إلى أن عدد القضاة الحالي لا يتناسب مع النسبة العالمية، حيث تبلغ النسبة العالمية قاضيا واحدا لكل ثلاثة آلاف نسمة، في حين تبلغ النسبة محليا قاضيا واحدا لكل 17 ألف نسمة، في حين أن شغل الوظائف المطلوبة حاليا سيقلل النسبة، حيث ستكون قاضيا واحدا لكل 6850 نسمة.
