إدارة التحرير 

تستعد وزارة العمل على ربط عدد العمالة المتغيبة عن العمل بعدد تأشيرات الاستقدام الممنوحة للمؤسسات، وذلك عبر نسب حددتها الوزارة.

و كشفت وزارة العمل عبر مسودة جديدة طرحتها، أنه اذا تجاوزت نسبة عدد المبلغ عنهم بالتغيب لدى منشأة 10% من مجموع عمالة المؤسسة أو المنشآت التجارية في الكيان الواحد خلال فترة الاثني عشر شهر الأخيرة من تاريخ الاحتساب، يتم انقاص رصيد التأشيرات المستحقة للمنشأة وفقا لبرنامج نطاقات بأمرين، الأول تحذف تأشيرة واحدة من الرصيد وفقا لبرنامج نطاقات مقابل كل بلاغ تغيب تم تسجيله اذا كان مجموع البلاغات يزيد عن 10 % من مجموع العمالة لدى المنشآة خلال الستة أشهر الماضية، والامر الثاني تحذف تأشيرة واحدة من الرصيد وفقا لبرنامج نطاقات مقابل كل بلاغي تغيب تم تسجيله اذا كان مجموع البلاغات يزيد عن 10 % من مجموع العمالة لدى المنشآة خلال الاثني عشر الماضية.

المشاركة في «معا»

من ناحية أخرى استجابت اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية لدعوة وزير العمل المهندس عادل فقيه في اللقاء الذي عقده مؤخرًا مع اللجان الوطنية بمجلس الغرف، بضرورة مشاركة قطاع الأعمال في إبداء وجهات نظره ومرئياته حول المشروعات التي تعتزم وزارة العمل تنفيذها وتقديم مقترحاتهم بشأن مسودات تلك المشروعات من خلال بوابة «معا» ترجمة لشعار الوزارة «» شاركونا في تحسن قرارات وزارة العمل قبل إصدارها»، حيث أعدت اللجنة نموذجا استرشاديا لمرئيات قطاع المقاولات حول 7 من مسودات قرارات وزارة العمل وبعثت بها في تعميم عاجل لمنسوبيها من المقاولين عن طريق الغرف التجارية بمختلف مناطق المملكة مع حثهم على ضرورة المشاركة بإبداء وجهات نظرهم حول قرارات وزارة العمل.

وترمى اللجنة الوطنية للمقاولين من وراء هذه الخطوة لتوحيد موقف قطاع المقاولات والمستثمرين في هذا القطاع من مسودات القرارات التي طلبت وزارة العمل مشاركة قطاع الأعمال فيها وتوحيد وجهات نظر المقاولين فيما يخص سوق العمل والعمال، وتضمن النموذج الاسترشادي الذي أعدته اللجنة التعليق حول مسودات قرارات الوزارة بشأن قضايا: اعتماد تعديل معدلات التوطين، تعديل المادة 16 من اللائحة التنظيمية، قرار احتساب العمالة الوافدة، كيفية احتساب المبلغ عنهم تغيب في التأشيرات المكتسبة، تحديد أثر أجور السعوديين ومن يعامل معاملتهم على نسب التوطين، عدم تجديد رخص عمل العمالة الوافدة لدى الكيانات الواقعة في النطاق الأصفر، تعديل معادلة حساب السعوديين في نسب التوطين.