أكد المتحدث الإعلامي للبنك السعودي للتسليف والإدخار أحمد الجبرين، أنه تم الرفع منذ فترة بتوصيات اللجنة المكلفة بإعادة تقييم شروط وسياسات الإقراض وفي إنتظار اعتمادها من مجلس الإدارة وعند الموافقة ستعلن كل التفاصيل.
وقال: إن البنك يحدث لوائحه وأنظمته بإستمرار وفق قدراته وامكاناته، وبما يتوافق مع مصلحة الوطن والمواطن، مشيرا إلى أن من تقدموا بطلب قرض زواج ولم يحصلوا عليه، فأن الطلبات رفعت للإدارة والمتابع للسنوات الماضية يلاحظ التطور الكبير في أنظمة ولوائح البنك. وعن تقليص مدة الثلاث سنوات للحصول على قرض آخر قال: ان ذلك أيضا ينطبق عليه ما توصي به اللجنة المكلفة بسياسات الإقراض وننتظر ماستعلن عنه, وتابع ان بنك التسليف يعمل ضمن ميزانية محددة وعلى ضوء هذه الميزانية يتم تحديد الشروط، اضافة الى أن البنك يضع في الإعتبار بعض النواحي الإجتماعية، وهناك شروط تم الرفع بها الى مجلس الإدارة كي يتم تغييرها ونحن بإنتظار اعتمادها للإعلان عنها رسميا, وفيما يتعلق بتحديث البيانات فإنني أؤكد، أننا نقوم بتحديث جميع البيانات بإستمرار ولاتوجد أي معلومة أوشرط غير محدثة في الموقع الإلكتروني وبالتفصيل.
وتأتي تصريحات الجبرين في الوقت الذي تباينت فيه ردود أفعال بعض المواطنين على مستوى الخدمة المقدمة للمراجعين بالبنك السعودي للتسليف والإدخار.
وأوضح المواطن ضيف الله الحربي أن المشكلة تكمن في الموقع الإلكتروني للبنك وعدم تحديثه بشكل مستمر لكونه من الإجراءات الجديدة على المراجعين حيث لم تتجاوز فترة خدمته للمستفيدين أكثر من سنتين. وأضاف: أن النظام لم يضيف آلية الحصول على قرض للمرة التالية ويحتاج الى تطوير، مطالبا بتقليص المدة الزمنية بين القرضين، وأن تكون أقل من ثلاث سنوات نظرا للحاجة الملحة للمواطنين وبالأخص القروض الأسرية وقروض الترميم، التي تعتبر من القروض الإجتماعية الملحة لشريحة كبيرة من المواطنين وتابع بإنه تبقى على المهلة الزمنية لديه والتي تفصل بين القرضين شهر واحد فقط ومع ذلك فالإجراءات تنص على استيفاء كامل المدة بدون مراعاة او اختصار للوقت عند اقتراب نهاية المهلة. اما المواطن حسين العبدلي وهو أحد المسنين من سكان المنطقة الشرقية فيقول: حصلت على قرض أسري سابق من البنك وتقدمت مرة أخرى بطلب بعد نهاية فترة الثلاث سنوات ولكنني تفاجأت بتعقيد الإجراءات حيث طلب مني ضرورة التريث حتى يتسنى لهم التأكد من بياناته ومدى استحقاقه للقرض الذي تقدم من اجله مؤخرا.
وأضاف: لا اريد سوى الموافقة على الطلب لحاجتي له لقضاء مستلزماتي الأسرية وسداد ايجار البيت الذي يقطنه هو وعائلته والذي يستنزف جزءا كبيرا من امكاناته في ظل عدم كفاية الراتب التقاعدي لإحتياجاته المتزايدة, وطالب العبدلي بضرورة الإهتمام، ولاسيما كبار السن.
ويقول محمد العبدلي: بإنه تقدم سابقا بطلب قرض زواج ومنح القرض، فيما تقدم مؤخرا بطلب قرض أسري وتم رفض طلبه لكونه لم يبلغ الثلاثين عاما وطالب بالنظر في هذا الشرط وعدم اشتراط العمر كمقياس لرغبة الكثير من المواطنين في الإستفادة من القرض الأسري والذي يعين على تلبية كثير من احتياجات الأسرة. فيما أضاف المواطن محمد سالم بانه تقدم لقرض الزواج وتم رفضه بناء على زواجه السابق وأوضح أنه لم يحصل على قرض في زواجه الأول ولكن الإجراءات تنص على عدم منحه بمجرد زواجه الأول.
وأشار الى ان هذا البند غير منطقي كونه لم يستفد من البنك مسبقا وطالب بالنظر في هذه الجزئية التي تهم شريحة كبيرة من الشباب والمقبلين على الزواج ويحتاجون الى هذا القرض لقضاء مستلزمات الزواج، والتخفيف من متطلبات تأثيث منزل الزوجية وقضاء الكثير من الإحتياجات.
