أكد وكيل وزارة العمل لخدمة العملاء والعلاقات العمالية زياد الصايغ أمس ان الوزارة نفذت أكثر من 16 مليون عملية عبر الخدمات الاليكترونية التي تقدمها الوزارة منذ نشأة الخدمة، فيما أوضح انها تستعد لإيقاف تقديم سبع خدمات في مكاتبها وفروعها، وإسنادها إلى البوابة الإلكتروني بدءاً من يوم الخميس القادم، مشددا على أن أغلب المراجعين لمكاتب العمل هم من المعقبين.
وقال الصايغ: “نفذت البوابة الإلكترونية منذ إطلاقها في 1432ه نحو 16 مليون خدمة، وتسعى وزارة العمل خلال الفترة المقبلة إلى تحويل جميع تعاملاتها إلى خدمات إلكترونية للتيسير على العملاء، والآن يستطيع المستفيد تنفيذ خدمات (نقل كفالة، اصدار أو تجديد رخصة عمل، وتغيير مهنة، وطلب اصدار تأشيرة، واصدار شهادة السعودة) من خلال مكاتب البريد_السعودي.
وبحسب الصايغ فانه قد بلغت نسبة متوسط إصدار وتجديد رخص العمل بشكل إلكتروني ونسبة تقديم بلاغ التغيب وخدمة إلغاء التغيب عن العمل اليكترونياً 99 بالمائة يومياً، كما تم تنفيذ 94 في المائة من العمليات إلكترونياً خلال فترة المهلة التصحيحية، وأطلقت وزارة العمل موقعها الالكتروني لتقديم خدماتها الكترونيا للتسهيل على العملاء وخدمتهم من أماكنهم ولتخفيف الازدحام في فروعها.
وقال الصايغ إن الوزارة تسعى خلال الفترة المقبلة إلى تحويل جميع تعاملاتها إلى خدمات إلكترونية للتيسير على العملاء، وهناك سبع خدمات سيتم تنفيذها فقط من خلال البوابة الإلكترونية فقط، ولنْ تتم عنْ طريق مكاتب العمل، وتستعد الوزارة لإيقاف تقديم هذه الخدمات من مكاتبها وفروعها وإسنادها إلى البوابة الإلكترونية بدءا من يوم الخميس القادم.
وقال الصايغ الإحصائيات تقول هذه الأرقام،”زائرو مكاتب العمل هم بعض الذين لديهم استفسارات أو عندهم تساؤلات يريدون إجاباتها، او البعض يأتي لتغيير اسم المستخدم أو كلمة السر، وأيضا لدينا فئة أصحاب مكاتب الخدمات العامة (المعقبون)، الذين قد يكونون هم أكثر الزائرين، أو المراجعين لمكاتب العمل، وكثير منهم يزورون المكاتب”.
وأكد أن أكثر الخدمات اليدوية المطلوبة هي خدمة الاستقدام “وهي سوف تستمر حالياً حتى يتم أتمتتها بالكامل، وبدأنا بإصدار تأشيرات اليكترونية لفئات محددة في نطاقات معينة، ويكثر الزيارة لأجل نقل الخدمات للعمالة المحترفة المهنية مثل المهندسين والأطباء، لضرورة تدقيق البيانات والتأكد من الشهادات ومطابقتها”.
وشدد الصايغ أن الربط الاليكتروني هو لبعض الخدمات التي يحتاج فيها الى زيارة لمكتب العمل، “هناك نقل الخدمات على سبيل المثال التي من الممكن أن تتم بالكامل اليكترونيا، وهذا ما نطبقه الآن، لكن لتقوم بنقل الخدمة من صاحب عمل إلى آخر أثناء سريان بطاقة العمل، وعمله الأول في البلاتيني، فلا بد من موافقة نقل الخدمة، وهو الآن اليكترونيا، لكن احيانا بعض من ينقلون عمالتهم لا يودون تنفيذ الخدمة اليكترونيا بل ورقياً”.
وزاد الصايغ: “لدينا دليل الخدمات الاليكترونية الذي سينزل قريبا، وهو إرشادي، وخطوة بخطوة، وكيف تقوم بعمل الخطوات، وكل خدمة على حدة، ووضعنا في كل اللوائح الأسئلة الأكثر طلبا وأجوبتها”.
وفي شأن آخر، قال وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية الدكتور أحمد الحميدان ان “نظام الكفالة اكتسب بعض السلبية كاسم في السنوات الماضية، ولنؤطر الأمر فان الأصل في المسألة أن أي بلاد فيها موطنون ووافدون، والوافد يأتي إلى هذه البلاد بترتيبات معينة عبر عقد عمل، وهذا العقد له شروط ومواصفات يجب أن يقوم الطرفان باستخدامها”.
وزاد: “ما يتعلق بالأمور الشخصية بعد دخول العامل إلى البلاد مكفولة له، وبإمكانه أن يعيش طبيعيا مثل أي مواطن سواء كان في حساباته البنكية، أو في دخله، أو في حركته وفي شرائه أو بيعه مثله مثل المواطن”.
وزاد: “أحيانا يثار ما ذا يقصد بنظام الكفالة، فان كان المقصود انه يدخل إلى البلاد بشكل مفتوح فهذا غير موجود في أي بلاد العالم، ولابد للترتيب لأي دخول، ولكن لابد من التوضيح، انه بعد دخوله إلى البلاد فانه لا توجد عليه أي قيود طالما انه يتبع النظام، ويعمل في أي جهة يريدها ويمارس حياته، وله ترتيب مقنن إما سياديا من وزارة الداخلية، أو تعاقدياً من وزارة العمل، والآن فقط الموجود هي ترتيبات الدخول فقط.
