أقرت عدد من مالكات بعض المنشآت الصغيرة والمتوسطة “تحتفظ الرياض بأسمائهن” بتلاعبهن في عقود موظفاتهن بحيث لا يتم تقييد كامل ما تتقاضاه موظفاتهن من رواتب في العقود المبرمة فيما بينهن، مؤكدات أن الهدف من ذلك تخفيض حجم ما تدفعه تلك المنشآت من اشتراكات لموظفاتها في التأمينات الاجتماعية وذلك للتقليل من الخسائر التي لحقت بهن بسبب كثرة الرسوم الحكومية ما أدى إلى بخس حقوق الموظفات والإضرار بمصالحهن على المدى البعيد وذلك في حال التقاعد أو انتهاء الخدمات ولا سيما صاحبات المسميات الوظيفية العالية.
وبررت إحدى المالكات ذلك بعجزهن عن الوفاء بكامل التزامات المنشآت بسبب تسارع الأنظمة التي تصدرها وزارة العمل والتي تستوجب دفع رسوم معينة لعدد من الجهات الحكومية والتي كان آخرها إقرار دفع رسوم سنوية للبريد السعودي “واصل” لتصل عدد الجهات الحكومية التي تدفع لها رسوم إلى 20 جهة تزيد أو تنقص بحسب النشاط، مجددة مطالباتها بضرورة تدخل بنك التسليف بزيادة دعم مشاريعهن أو استحداث نظام خاص بالمقترضات يضمن لهن الحصول على نسبة أعلى من صندوق الموارد البشرية بحد أقصى 75% مع تخفيض نسبة الرسوم المستحقة للجهات الحكومية على المقترضات.
من جهة أخرى أكدت إحدى المتضررات من الموظفات معرفتها وموافقتها شخصيًا على الاختلاف الحاصل بين عقدها وما تتقاضاه فعليًا من راتب، معللة سبب قبولها بذلك إلى حاجتها للعمل في ظل عدم وجود بديل مماثل من حيث مقدار الراتب من جهة ولمساعدة مالكة المنشأة من جهة أخرى وذلك لقناعتها بأن الضرر الواقع عليها ليس لها يد فيه إنما الجهات المعنية، فهي متضررة مثلها وعلى تلك الجهات إيجاد الحلول للمنشأة المتضررة.
وطالبت مؤسسة التأمينات الاجتماعية بضرورة تقصي ومتابعة أجور العاملين في القطاع الخاص لا سيما أصحاب المسميات الوظيفية العالية منعاً من الإضرار بحقوق العاملين فيه وبخس معاشاتهم التقاعدية وذلك لأن احتساب المعاشات يكون على أساس الأجر المسجل للمشترك لدى المؤسسة بحيث كلما كان الأجر عاليًا كان المعاش التقاعدي كذلك، لافتة إلى أن بعض الشركات والمؤسسات تعمد إلى تسجيل موظفيها في مؤسسة التأمينات الاجتماعية بأجور متدنية مستفيدة من حاجة الموظفين للعمل أو ضعف وعيهم بأهمية التأمينات الاجتماعية بالنسبة لهم في حال عدم حصولهم على وظائف حكومية، مؤكدة أن معظم الموظفات العاملات في القطاع الخاص ينتظرن وظائف حكومية لذا يرضين بتسجيل رواتبهن في مؤسسة التأمينات الاجتماعية بأقل مما يحصلن عليه فعليًا.
من جانبه أكد المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبدالله العبدالجبار أن المؤسسة ليس لديها أي سلطة لفرض أجور معينة للمشتركين في نظام التأمينات، كما أن المؤسسة لا تعمل على تدقيق أجور المشتركين بحيث تتأكد من مناسبتها لما يشغله المشترك من مسمى وظيفي، مرجعًا سبب ذلك إلى عدم وجود لوائح محددة للأجور في نظام العمل في القطاع الخاص مقارنة بالقطاع الحكومي، لافتًا إلى أن لصاحب المنشأة الحق في إعطاء المعقب راتباً أعلى من مدير الموارد البشرية فالمسألة تحكمها الإنتاجية، مشددًا على أن العقد شريعة المتعاقدين لأنه يكون خاضعاً لنظام العمل ولمن يعرض عليه من المشتركين بتخفيض أجره في العقد حرية القبول أو الرفض فالمسألة مفتوحة ولدينا سوق حرة في المملكة ولا شيء يلزمه بالبقاء في العمل والحال كذلك.
