كشفت مصادر صحفية أن وزارة العمل تعتزم البدء في تنفيذ مرحلة جديدة من قرارات توظيف المرأة في محلات التأنيث، في نحو 10 نشاطات جديدة، اعتبارًا من بداية العام الهجري المقبل، قالت إنها تعكف حالياً في إعداد مسودة لائحتها، متوعدةً بعقوبات قاسية في حق المخالفين.
واعتبرت الوزارة، القرار، مكملاً لقرارين سابقين، يتعلقان بحصر عمل السعوديات في محلات بيع المستلزمات النسائية، من ملابس نسائية داخلية وأدوات التجميل، على أن يتبعه تخصيص عملهن بمحلات بيع فساتين السهرة وفساتين العرائس والعباءات النسائية والإكسسوارات.
وألزمت مسودة اللائحة الجديدة، بضرورة إتباع الاشتراطات، التي وردت في القرارين الأساسيين المنظمين لعمل النساء، والمحددة لمحلات بيع المستلزمات النسائية، بتلك التي تبيع العطور، الجلابيات، الأحذية والحقائب، الجوارب، الملابس الجاهزة، مستلزمات رعاية الأمومة، الكلف ولوازم الخياطة، الأقمشة ، وتجهيز الصالونات النسائية.
وحظرت مسودة القرار على صاحب العمل، توظيف عاملين من الجنسين معًا في أكشاك بيع المستلزمات النسائية، مشددةً على أن يقصر العمل فيها على المرأة السعودية فقط، ولا يتطلب توظيفهن، الحصول على تصريح مسبق من وزارة العمل أو من أي جهة أخرى.
كما حظرت تشغيل العاملات السعوديات، في المنطقتين المركزيتين للحرمين الشريفين قبل الساعة التاسعة صباحًا، وبعد الساعة الحادية عشرة ليلا، مطالبةً أصحاب الأكشاك القائمة، بتعديل أوضاعها بما يتوافق مع أحكام القرار، حتي مطلع العام الهجري1437 .
ولوحت الوزارة بتطبيق العقوبات في حق المنشآت التي تخالف القرارات الصادرة في هذا الشأن، والتي تشمل إدراجها في النطاق الأحمر ببرنامج نطاقات، وإيقاف كافة خدمات الوزارة عنها ، مع عدم الإخلال بأي عقوبات أخرى يقضي بها نظام العمل، مهددةً بحرمان المنشأة من الحصول على تأشيرات عمل جديدة، وبالغرامة حال توظيف وافدات، أو التوظيف الوهمي لسعوديات.
