إدارة التحرير 

وافق مجلس الشوري اليوم الثلاثاء على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة والمجلس النقدي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تتكون من تسع عشرة مادة تحدد في مجملها التزامات كل طرف تجاه الآخر.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن هذه الاتفاقية تؤكد بوضوح عزم دول مجلس التعاون الخليجي على تبني سياسة نقدية مشتركة تمهيداً للانتقال نحو عملة موحدة تكلل مسيرة أكثر من ثلاثة عقود بين دول المجلس أثمرت العديد من المنجزات في مجالات التعاون والتنمية المشتركة.
وكان المجلس قد استكمل خلال جلسته العادية الثانية اليوم مناقشة مشروع نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية.
وقال الحمد أن المجلس استهل مناقشة مشروع النظام بدءاً من الفصل الرابع بعد أن أنهى في جلسة الأمس مناقشة الفصول الثلاثة الأولى ، لافتاً النظر إلى أن من أولويات النظام هو تحسين البيئة التشريعية لجباية الزكاة ، وإرساء قواعد العدالة في جباية الزكاة بين حق جبايتها وبين حقوق المكلفين بها في عدم الأخذ منها أكثر من الواجب ، كما يهدف النظام إلى سد ذرائع التهرب الزكوي.
كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن إعادة مشروع اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية المعاد للمجلس لدراسته عملاً بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى.
وقد رأت اللجنة الموافقة على التعديلات التي أجرتها الحكومة في المواد الأولى والثانية والرابعة والخامسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة والسابعة عشرة، وحذف المادتين الثالثة والسادسة، فيما رأت الإبقاء على المادة الثامنة عشرة من مشروع اللائحة.
وقال الدكتور الحمد إن المجلس ناقش تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تقرير الأداء السنوي لديوان المظالم للعام المالي 1434/1433هـ.
ونوهت اللجنة في تقريرها بزيادة عدد القضاة في عام التقرير والتوسع في عدد الدوائر القضائية التي بلغت 162 دائرة بزيادة بلغت 28 دائرة مما أدى إلى زيادة عدد القضايا المنظورة بنسبة 30% في عام التقرير ، إلا أن اللجنة أوصت بالتوسع في افتتاح المحاكم الإدارية في المحافظات حسب الاحتياج.
واستمع المجلس لتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1434/1433هـ.
وأوصت اللجنة بأن تنسق الوزارة مع الجهات ذات العلاقة لدعم مشروع النطاق العريض ، كما أوصت بتخصيص وظائف نسائية في برامجها كبرنامج يسر للتعاملات الإلكترونية الحكومية ، ودعت لاعتماد وتشجيع الصناعة الوطنية في مجال أجهزة التشفير والبرمجيات ووحدات التخزين المستخدمة في عمليات التصديق الرقمي.