إدارة التحرير 

نفى مصدر مسؤول في وزارة المالية صحة المعلومات المنشورة في بعض الصحف المحلية والمنسوبة لبعض أعضاء اللجنة الوطنية للمقاولين والمتضمنة أن وزارة المالية أحد أسباب تعثر تنفيذ المشاريع الحكومية لعدم رصدها وصرفها حقوق المقاولين.
وقال المصدر إن هذه الملعومات لا تمثل حقيقة تعامل وزارة المالية مع الاعتمادات المخصصة للمشاريع الحكومية التي تتم وفق الآلية التالية:
1- تستقبل وزارة المالية طلبات اعتمادات المشاريع ضمن مشروع الميزانية المقدم من الجهات الحكومية، ويتم تحديد الاعتمادات في ضوء البحث الذي يتم بين وزارة المالية والجهة صاحبة المشروع وفقاً للعقود الموقعة للمشاريع ومراحل التنفيذ .
2- تقوم الوزارة خلال السنة المالية بمراجعة حالة الصرف على المشاريع دورياً، وفيما يتعلق بالمشاريع المعتمدة بميزانية السنة المالية الماضية 1435/1434هـ فقد بلغ معدل الصرف عليها خلال النصف الأول (48%) من المعتمد بالميزانية، وبنسبة (63%) خلال الربع الثالث عن المعتمد لها في تلك الفترة، أما في نهاية السنة المالية فقد بلغت نسبة الصرف من الاعتمادات المخصصة للمشاريع (85%) من إجمالي الاعتمادات، ونتيجة لذلك توفر مبلغ (59) مليار ريال لم يتم صرفه خلال الميزانية .
3- في حالة حاجة أحد المشاريع إلى زيادة الاعتماد المخصص له بالميزانية فيمكن للوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة النقل بين اعتمادات المشاريع وذلك وفقاً لما نصت عليه مراسيم الميزانية العامة للدولة .
4- تضمنت ميزانية السنة المالية 1435/1434هـ اعتمادات احتياطية لتغطية مستحقات المقاولين الذين نفذوا المشاريع بأقل من المدة المحددة تم إضافتها لميزانية الجهات الحكومية المختصة .
وأوضح المصدر أنه مما سبق يتضح أن الاعتمادات المخصصة للمشاريع بميزانية السنة المالية 1435/1434هـ كانت كافية لصرف مستحقات المقاولين كافة، ولا يوجد أي مبالغ مستحقة نظاماً ومستوفية الإجراءات متأخرة لدى الوزارة.
وأشار إلى أن وزير المالية أوضح ذلك في عدة مناسبات آخرها أثناء زيارته لمشروع مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة يوم السبت الماضي 4/3/1435هـ حينما قال للإعلاميين إنه: لا يوجد أي تأخير لدى وزارة المالية في صرف مستحقات المقاولين أو غيرهم، وإذا كان هناك أي تأخير فإنه يعود إلى الخلافات التي قد تحدث بين المقاول والجهة الحكومية حول مدى التزام المقاول بجودة تنفيذ المشروع، أما سداد المستحقات فيتم فور وصول أمر الدفع لوزارة المالية وبناءً عليه يتم الصرف فوراً.
واستغرب المصدر أن يصرح بعض أعضاء اللجنة الوطنية للمقاولين بمعلومات غير صحيحة قد تسئ لسمعة المملكة المالية لتبرير إخفاق بعض المقاولين في تنفيذ التزاماتهم .