بعد إقرارها رفع المبالغ المقررة لقيم سيارات الوزراء، استنادا إلى ارتفاع سوق السيارات في البلاد، نظمت وزارة المالية آلية شراء المركبات الخدمية، مشترطة ألا يتجاوز أقلها سعرا 65 ألف ريال، وألا يزيد أعلاها على 145 ألفا.
وقالت مصادر أن تلك الآلية جاءت وفقا للضوابط والشروط الخاصة التي فرضتها المالية لتأمين السيارات الحكومية المخصصة لتأدية الخدمات الإدارية.
وبحسب تعميم أكدت وزارة المالية على أنه نظرا لما طرأ من تغير في أسعار السيارت، ومن خلال متابعتها لمطالبات الجهات الحكومية من السيارات، فقد شددت على أن يقتصر شراء السيارات على الغرض الذي تم شراؤها من أجله، وأن تكون من دون إضافات أو كماليات تزيد من سعر السيارة.
وحددت الوزارة أسعار السيارات الجديدة، مطالبة بالالتزام بها، مشيرة إلى أن أغراض نقل البريد والأثاث والمستلزمات البسيطة تؤمن لها سيارات صغيرة أو نقل خفيف على ألا يتجاوز سعرها 65 ألف ريال، واشترطت ألا يتجاوز سعر سيارة سيدان خمسة مقاعد 100 ألف ريال، أما بالنسبة لسيارات الدفع الثنائي أو الرباعي المستخدمة في الأماكن الوعرة، فقد اشترطت ألا يتجاوز سعرها 125 ألف ريال، أما سيارة الصالون “ثمانية مقاعد” فاشترطت ألا يتجاوز أعلى سعر لها 145 ألف ريال.
واستنادا إلى تلك الضوابط، طالبت وزارة الشؤون البلدية والقروية البلديات والأمانات، بعدم استخدام السيارات خارج أوقات العمل، وعدم تسليمها للموظفين الإداريين، واستثنت من ذلك المراقبين الصحيين، والعاملين بالميدان.
