كشفت مصادر ديبلوماسية في عدد من السفارات الأوروبية في مدينة الرياض عن ربط قرار موافقتها على منح المقيمين في المملكة تأشيرات دخول أراضيها بتصنيف الشركات والمؤسسات التي يعملون بها في وزارة العمل. ما جعل برنامج نطاقات، الذي كان بالنسبة إلى عدد من المقيمين بمثابة كابوس قد يقف عائقاً أمام تجديد رخص إقاماتهم أو نقل خدماتهم، يتحول بحسب بعضهم إلى كابوس آخر يطاردهم خارج حدود المملكة.
وأوضح مسؤول التأشيرات في سفارة أوروبية تحدث إلى «الحياة»، أن قرار منح التأشيرة بالنسبة إلى أي مقيم في السعودية يعتمد على إقامته النظامية في المملكة واستقراره الوظيفي، إضافة إلى مدى الاقتناع بأسباب رغبته في الحصول على التأشيرة، وقدرته على تحمل تكاليف رحلته إلى أوروبا.
وعن تأثير «نطاقات» في راغبي الحصول على التأشيرة الأوروبية من السعوديين، قال المصدر: «لا علاقة لنطاقات بطلبات التأشيرات التي يتقدم بها السعوديون، فإضافة إلى كونهم مواطنين لا ترتبط إقامتهم في السعودية بجهة عملهم كما هو الأمر بالنسبة إلى الوافدين، فإن سجل السعوديين في الهجرة غير الشرعية هو سجل ناصع البياض، ولذلك لا يوجد عدد يذكر لطلبات التأشيرات التي تقدم بها سعوديون وتم رفضها».
