قاربت وزارة التربية والتعليم على الانتهاء من الهيكل التنظيمي لقطاع التعليم، الجديد الذي سيشمل ثلاثة مواقع مهمة في الوزارة وإدارات التعليم والمدارس، ووصف 200 وظيفة فيها، بالاستعانة بمختصين عالميين في هذا المجال.
وأكد الدكتور علي صدّيق الحكمي المشرف العام على تنفيذ مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام “تطوير”، إن الهيكل التنظيمي المقترح للنظام التعليمي في مستوياته المختلفة، سيحدد الإطار المتوازن بين المركزية واللامركزية، مشيراً إلى أن “تطوير” شرع في العمل على توفير شريك دولي ذي خبرة واسعة في إعادة هيكلة قطاع التعليم لبناء الهيكل التنظيمي الجديد لقطاع التعليم. أضاف الدكتور الحكمي، أن مشروع “الهيكلة” سيتضمن خطة مقترحة كاملة لكيفية تنفيذ الهيكل المقترح وتطبيقه، مع وصف وظيفي لعدد 200 وظيفة، مبيناً أنهم يعملون على تنفيذ 29 مشروعاً وبرنامجاً في الوقت الحالي، تتركز في مجملها على عناصر العملية التعليمية كافة، التي تشمل الطالب، والمعلم، والمدرسة، والمنهج، إضافة إلى العناصر الفاعلة في تطوير العملية التعليمية كالأنشطة غير الصفيّة والأسرة والمجتمع.
وأوضح الحكمي أن “تطوير” انتهى من مشروع مسار النمو المهني “رتب المعلمين”، إضافة إلى المعايير المهنية للمعلمين، وأنه يعمل على إعداد الاختبارات المهنية للمعلمين وأنظمتها الإلكترونية بالتعاون مع المركز الوطني للقياس والتقويم، وذلك لإعادة هيكلة النظام التعليمي، ليصبح قادرًا على مواكبة التطورات العالمية في مجال التعليم، وعلى تنفيذ خطط ومشاريع تطوير التعليم العام في المملكة.
