أكد محافظ مؤسسة التأمينات الاجتماعية، سليمان بن عبد الرحمن القويز، أن مشروع التأمين ضد البطالة المقترح من قبل المؤسسة دخل مرحلته النهائية، وهو بصدد الإجراء النهائي بمجلس الوزراء بعد إقراره من مجلس الشورى، لافتا إلى أن المشروع يمثل نقلة نوعية وعنصرا مهما في إعادة هيكلة قطاع الأعمال بالمملكة، ويعد من الاتجاهات الدولية الحديثة، التي أسهمت بفعالية في التخفيف من أثار وحدة البطالة في أعقاب الأزمة الاقتصادية العالمية.
وبين في اللقاء، الذي نظمته غرفة الباحة يوم أمس الأول بمقر الغرفة التجارية بالباحة، وحضره عدد من المسؤولين ورجال الأعمال أن ورثة المستفيد من المؤسسة يستفيدون من الإعانة، التي كان يحصل عليها مورثهم ماداموا أقل من 21 عامًا إلى 26 عامًا، مع وجوب إحضار إثبات حالة دراسة.. أما ما يتعلق بالمعوقين منهم فإنهم يستفيدون من مكافأة المؤسسة.
وأكد أن المشروعات التي تدخلها المؤسسة تخضع لعدة معايير من ضمنها دراسة الجدوى لضمان وجود عائد على الاستثمارات بصورة مجزية ومنها رغبة القطاع الخاص بالمنطقة في تنفيذ مشروع مستشفى بالمنطقة.
وذكر أن المشروعات الحديثة التي تتجه إليها المؤسسة حاليًا هي تطبيق مفهوم الادخار الاختياري كخدمة جديدة تقدمها المؤسسة بعد استكمال الدراسات اللازمة، وبالشكل الذي يحقق ملاءة مالية مناسبة عند سن التقاعد للمشتركين في هذا المشروع.
وأشار إلى أن التجديد والابتكار يفرض على المؤسسة توفير خدمات استباقية تستوعب المتغيرات المتلاحقة.. لافتًا إلى أنه يوجد تعاون وثيق بين المؤسسة ووزارة العمل والضمان الاجتماعي وغيرها من الجهات ذات الصلة بمن فيهم المستفيدين من خدمات المؤسسة كقطاع الأعمال وشرائح المتقاعدين للوصول إلى رؤى داعمة للعمل الاجتماعي التكافلي.
وحول توزيع الأرباح الناشئة عن استثمارات المؤسسة، قال المحافظ إن نظام التأمينات يقوم على مبدأ التكافل بين مجموعة من الأفراد، وقد أكدت التقارير والدراسات أن متوسط الأعمار يتجه إلى الارتفاع نتيجة لتحسن الحياة ومعيشة المجتمع وزيادة الوعي الصحي، وقد أدى ذلك إلى زيادة في سنوات صرف معاشات التقاعد، وبالتالي حاجة المؤسسة إلى موارد إضافية غير الاشتراكات للوفاء بالتزامات المؤسسة تجاه مشتركيها.
و أكد القويز أنه تمت زيادة المعاشات في الحد الأدني ليصل الراتب إلى 1983، قابلة للزيادة، مؤكدًا أن هذا المبلغ لا يمكن أن يكون ثابتًا إلى الأبد. وأكد أنه دائمًا تتم دراسة كفاية المنافع من الحد الأدنى والأعلى، كما أن إصلاح النظام مطلوب دائمًا.
وقال لـ «المدينة» إن بإمكان الموظف المتقاعد الحاصل على راتب تقاعد من مصلحة التقاعد أن يحصل أيضًا على راتب آخر من التأمينات الاجتماعية شريطة أن يعمل في قطاع خاص ومسجل في التأمينات وعمره لا يقل عن 60 عامًا. عن فترة عمل لا تتعارض مع خدمته السابقة الخاضعة لنظام المؤسسة العامة للتقاعد.
وأشار إلى أن هناك تعاونًا قويًا وتنسيقًا مستمرًا بين المؤسسة ومؤسسة مصلحة التقاعد، وذلك لتلافي الازدواجية وتقريب النظامين. وقال القويز في حديث لـ»المدينة»: إن نظام المؤسسة كان يوجد فيه فروقات كبيرة نتيجة لتغطية الأجانب المشتركين في المؤسسة، مشيرًا إلى أن هناك نحو 9 ملايين مشترك في المؤسسة منهم 1.5 مليون سعودي والباقون أجانب يدفع عنهم صاحب العمل مقابل 2% نسبة اشتراك في الأخطار المهنية، كما أن هناك كثيرًا من الهموم والفرص والتنظيمات الموجودة في التأمينات لها تطابق مع مصلحة التقاعد، مبينًا أن الهدف من التعاون بين المؤسستين لتوحيد الجهود المشتركة لمصلحة المستفيدين.
ولفت إلى أن المشروعات الاستثمارية للمؤسسة قائمة ومستمرة، ويرغب كثير من الناس في أن تكون هذه الاستثمارات عادة في العقار. والمؤسسة تستثمر في شركات لها مشروعات في جميع أنحاء المملكة وتطرح فرصًا للمواطنين المشتركين للمساهمة فيها. وأضاف أن الذي يحكم قرار الاستثمار هي الجدوى الاقتصادية لأن هذه أموال مشتركين ومتقاعدين.
وعن السعودة الوهمية، قال المحافظ: ممنوع أن يسجل صاحب العمل موظفا صوريًا؛ لأن هناك لجنة تكشف على المؤسسة وإذا وجد أن هناك مخالفات فإنه يطبق غرامات ضد المخالف، وعن الباحة قال القويز يوجد بها 55 ألف مشترك منهم 6500 سعودي والبقية أجانب، مشيرًا إلى أن افتتاح فرع نسائي ممكن يرد في غضون ثلاث إلى أربع سنوات حسب الوضع القائم آنذاك.
وأشار المحافظ إلى أن مكتب الباحة يخدم 55 ألف مشترك منهم 5 آلاف سعودي ويقدم خدماته أيضًا لأصحاب العمل، حيث يصرف للمستفيدين 140 مليون ريال سنويًا. وأشار القويز إلى وجود تطوير مستمر للعمل في المؤسسة وترابط بينها وبين الجهات الحكومية الأخرى وغيرها كمكتب العمل والغرف التجارية، ويوجد لها حضور في المنزل والورشة والمصنع والمكتب. مقدمًا شكره لسمو أمير المنطقة على دعمه للمكتب كي يؤدي رسالته على أكمل وجه جاء ذلك خلال زيارته للمنطقة.
وكان صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة قد استقبل بمكتبه في الإمارة أمس محافظ التأمينات والوفد المرافق له، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في زيارتهم للمنطقة. وجرى خلال الاستقبال بحث ومناقشة العديد من الأمور المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية في المنطقة. حضر الاستقبال مدير مكتب التأمينات الاجتماعية بالمنطقة علي بن عيدان الغامدي.
من جهة أخرى، قام سمو أمير المنطقة بقص الشريط وإزاحة الستار إيذانًا بافتتاح مبنى التأمينات الاجتماعية الجديد في الظفير، وتجول سموه يرافقه محافظ المؤسسة في أرجاء المبنى واستمع إلى شرح مفصل من مدير المكتب علي عيدان.. بعد ذلك تسلم سمو أمير المنطقة هدية تذكارية بهذه المناسبة من محافظ المؤسسة. حضر الجولة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن مشاري بن سعود بن عبدالعزيز ومدير شرطة المنطقة العميد مسفر الخثعمي.
