قال عضو مجلس الشورى، الدكتور عيسى الغيث، إن قانون الأحوال الشخصية، المختص بتنظيم العلاقات الأسرية وحفظ حقوق المرأة والطفل، المطروح حاليا على طاولة المجلس، يتضمن قضية تكافؤ النسب، وإبرام عقود زواج القاصرات، والولاية في النكاح.
وأوضح أن تضمين هذه البنود في مشروع القانون بشكل أساسي، جاء بناءً على توصيات من عدة جهات منها برنامج الأمان الأسري، موضحاً أنه سيتم تحويل القانون للإطلاع والتصويت عليه، بعد الانتهاء من دراسته.
وعلى صعيد متصل كشف الغيث أن تطبيق قرار مجلس دول التعاون الخليجي الموحد لمحاكم الأسرة، الذي أقره مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، ليس إلزاميا، وأنه يتم اللجوء إليه وقت الحاجة، ويمكن للمدعي الاستعانة به على سبيل الاستقواء، عند المطالبة بالحق في المحاكم.
وأشار إلى أن القرار يسعي إلى التوعية القانونية للمواطنين بحقوقهم، وتغيير الصورة النمطية والانطباع العام عن الأحكام الشرعية والقضائية، ملمحاً إلى أنه قد يصل إلى حد الإلزام بعد 4 سنوات .
