تواجه أسعار السلع الاستهلاكية في السعودية ضغطا قويا دفعها إلى الصعود، في ظل توقعات التجار بأن يصل ارتفاع أسعارها إلى 20%، مرجعين تصاعد الأسعار إلى ارتفاع رسوم النقل والخدمات في الموانئ.
وقال الدكتور واصف كابلي، عضو اللجنة التجارية الوطنية في مجلس الغرف السعودية، لـ«الشرق الأوسط»: «إن ارتفاع أسعار الخدمات والنقل سبب ضغوطا كبيرة على التجار؛ مما دفعهم إلى رفع الأسعار لتعويض التكاليف الجديدة التي دخلت على قيمة البضائع مثل أجور النقل من الموانئ إلى المستودعات، التي ارتفعت من 500 ريال إلى 800 ريال، إلى جانب ارتفاع رسوم خدمات مكاتب التخليص الجمركي»، مستبعدا أن تكون هناك أسباب خارجية لارتفاع الأسعار في الوقت الراهن.
وأشار واصف كابلي إلى بحث تجار من غرفة جدة مسألة ارتفاع الأسعار، إلا أن كثيرا من أصحاب الشركات أرجع الأسباب إلى نقص العمالة بعد فترة التصحيح، مقدرا فترة ارتفاع الأسعار نتيجة تلك الأسباب بأنها لن تتجاوز ستة أشهر؛ حيث سيجري توفير الكثير من العمالة، سواء عن طريق الاستقدام أو عن طريق التعاقد مع شركات تأجير العمالة، موضحا أن تأثير التصحيح في الاقتصاد أمر وارد في بداية الأمر، إلا أنه سوف يحقق نتائج إيجابية في المستقبل مثل توفير الفرص أمام المواطنين، وتنظيم سوق العمل بشكل أفضل مما كان عليه في السابق.
ومنعت وزارة التجارة والصناعة السعودية أي زيادة تطبق على أسعار السلع الاستهلاكية في الأسواق المحلية بعد نزول البضائع إلى منافذ البيع، من خلال رفض نقاط البيع الامتثال لأي زيادة تأتي من موردي تلك البضائع.
يأتي ذلك في إطار رغبة الوزارة في ضبط أوضاع السوق السعرية؛ حيث كشفت عن أن معظم حالات ارتفاع الأسعار لا تنفذ على الكميات الجديدة التي تأتي بعد ارتفاع أسعارها عالميا؛ بل يجري تنفيذ الزيادة على البضائع المخزنة التي جرى استيرادها بأسعار قديمة.
وتهدف الوزارة من هذا التحرك إلى فرض رقابة أشد صرامة على أسعار السلع، في إطار رفع معدلات الحماية للمستهلكين من أي ارتفاع في الأسعار، كما طلبت رسميا من متاجر البيع الكبرى، الخاضع معظمها لحركة مؤشر الوزارة اليومي، رفض أي زيادة منفذة، ما لم تكن مصحوبة بقرار موافقة من قبل وزارة التجارة والصناعة.
أمام ذلك، قال سعيد البسام، وهو رئيس لجنة النقل في غرفة جدة، لـ«الشرق الأوسط»: «إن أسعار خدمات الشحن البري ارتفعت إلى نحو 20%؛ بسبب التكاليف التي تحملتها شركات النقل البري مثل ارتفاع تكاليف الاستقدام، والرواتب، وخدمات الصيانة، بالإضافة إلى أن زيادة الطلب على هذا النوع من الخدمات التي تصل سنويا إلى 5% هي التي رفعت الأجور»، مشيرا إلى أن دخول شبكة القطارات بين المدن السعودية، خاصة بعد ربطها بالموانئ سوف يمنح أصحاب البضائع خيارات ومنافسة في الأسعار من قبل شركات النقل البري.
ولفت البسام إلى أن سوق النقل البري تحتاج استثمارات جديدة تخفف الضغط على الشركات الحالية التي لا تتوافق مع النمو المتصاعد للطلب في السوق، بفضل النمو الاقتصادي في المجالات المختلفة.
