جددت وزارة الزراعة السعودية تأكيداتها القاضية بمنع الاتجار بالحطب أو الفحم المحلي وتداوله بين المستهلكين، داعية في الوقت نفسه المستثمرين الراغبين في دخول هذا المجال لاستيراد الحطب من الدول التي تمتاز بوفرة إنتاجها، واضعة عددا من التسهيلات الحكومية التشجيعية التي تصل إلى إعفاء المستوردين من الرسوم الجمركية لاستيراد الحطب من الخارج، وذلك في جميع المناطق السعودية.
وجاءت تأكيدات وزارة الزراعة تلك بالتزامن مع الأجواء الباردة التي تعيشها البلاد هذه الأيام، وإقبال المستهلكين على شراء هاتين السلعتين المتمثلتين في الحطب والفحم، مشددة في الوقت نفسه على سن عدد من الإجراءات والقوانين الرادعة لكل مخالف لمنع الاحتطاب الجائر، إضافة إلى مصادرة كميات الحطب الموجودة لدى الباعة بعد إنذارهم، وبالتالي القضاء على الاكتساب غير المشروع.
من جهته، أفصح الدكتور خالد الفهيد، وكيل وزارة الزراعة، لـ«الشرق الأوسط»؛ أن بلاده تمر بمرحلة حرجة من التصحر في ظل ما تحدثه بعض الأيادي البشرية من تدمير للغطاء النباتي بوجه عام نتيجة للاحتطاب الجائر الذي يمارسه البعض بغية التجارة والتكسب على حساب أرضه، وإن تضررت، الأمر الذي دفع الوزارة إلى تشكيل لجان رقابية تضم عددا من الجهات الحكومية تقوم بحملات مفاجئة لأماكن تجمع الباعة والمحتطبين.
وطالب وكيل وزارة الزراعة المواطنين الراغبين في الاستثمار في مجال استيراد الحطب والفحم، بالتعجيل بإكمال إجراءاتهم لاستخراج تراخيص تخولهم الدخول في مضمار استثمار الحطب من دول المنشأ، بوصفها فرصة تجمع كثيرا من التسهيلات التي أقرتها الدولة مؤخرا للاستيراد الخارجي للحطب والفحم على وجه التحديد، وعلى رأسها إعفاء المستثمرين من الرسوم الجمركية لهذه السلعة، وبالتالي طرحها في السوق المحلية وبأسعار معقولة، معتبرا أن الحطب المستورد لا يقل جودة عن أنواع الحطب المحلي من حيث المواصفات، في الوقت الذي يعتقد فيه الكثيرون عكس ذلك.
وأشار وكيل وزارة الزراعة إلى وجود عدد من الشركات المصدرة للحطب في كثير من دول العالم، والتي يمكن التعامل معها من قبل المستثمرين المحليين لاستيراد جميع أنواع الحطب والفحم إلى السعودية، مبينا أن هذه الدول تتمثل في أوروبا الشرقية، وآسيا، وأميركا الجنوبية، مثل: أوكرانيا، وبلغاريا، ولتوانيا، وكرواتيا، والتشيك، ورومانيا، وبولندا، وهولندا، والصين، وماليزيا، وكندا، وسنغافورة، والباراغواي.
وغيرها، مشيرا إلى وجود عدد من المواقع على شبكة الإنترنت التي تعرض قوائم لهذه الشركات العالمية المصدرة لجميع أنواع الحطب التي تناسب متطلبات السوق السعودية وبأسعار منافسة.
ودعا قرار مجلس الوزراء القاضي بإعفاء الحطب والفحم المستورد من الرسوم الجمركية، جميع الجهات المعنية المتمثلة في وزارة الداخلية ووزارة الزراعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية والهيئة السعودية للحياة الفطرية؛ إلى إحكام الرقابة على عمليات الاحتطاب أو الاتجار به في جميع المناطق.
وكانت وزارة الزراعة قد أقامت ورش عمل متخصصة مؤخرا لتشجيع التجار وحثهم على استيراد الحطب والفحم، وقامت بتركيب لوحات إرشادية على أسواق الحطب والفحم المحلي على مستوى جميع المناطق تشير إلى منع الاحتطاب، وذلك بغية المحافظة على الغطاء النباتي الطبيعي للبلاد والاستفادة من الحطب والفحم المستورد في سد الاحتياجات المحلية.
