أكد رئيس اللجنة التجارية وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة، محمود رشوان: إن حملات التفتيش، التي بدأت غرة محرم الجاري، مع انتهاء فترة تصحيح العمالة هي باب يفتح المجال أمام الشباب للخوض في معترك الميدان بقيادة القطاعات الخاصة وتملك قطاعات التجزئة والقطاعات الصغيرة ومتناهية الصغر والقطاعات التجارية والصناعية، التي يشغلها نحو مليون و800 ألف وافد، ويمارسونها كتجار دون القطاعات التي لا يمكن أن يشغلها غير السعوديين كالمسالخ والحلاقة ويقتصر العمل فيها على الإدارة والتملك فقط في إشارة منه إلى أن معدل دخل المحلات التجارية تعتبر أفضل من بعض الوظائف، إضافة إلى أنها قابلة للتوسع والتطوير من موظف إلى رتاجر صاحب قطاع، مشددا على أهمية قطاع التجزئية الصغير والقطاعات متناهية الصغر التي لايقل عددها عن مليون إلى مليون و500 منشأة تمارس بسجلات تجارية ورخص مزاولة يصل معدل أرباح المحل الواحد إلى 15 ألف ريال شهريا.
المزيد من التفاصيل في سياق الحوار التالي:
*ما نظرتكم للحملات التفتيشية التي بدأت مع مطالع العام؟
** في الحقيقة هي باب من أبواب الخير تفتح المجال أمام الشباب بتوطين القطاع بالتملك والعمل وهي خطوة للقضاء على التستر، التي يعاني منها 90% من قطاع التجزيئة وأشير إلى أن عدد الوظائف التي يشغلها الأجانب وهي مناسبة للسعوديين تبلغ نحو ميلون و800 ألف فرصة عمل.
*ما الوظائف المناسبة وغير المناسبة للسعوديين؟
**لدى مجتمعنا ثقافات تحول دون مزاولتهم لبعض المهن كالحلاقة والمسالخ ولكن لابأس من إدارتها
المحلات المغلقة
*كيف يمكن للشاب الاستفادة من المحلات المغلقة مع حملة التصحيح؟
هذه الحملة يجب استغلالها وتداركها في قطاع التجزيئة، بالذات الذي كشف للجميع حجم التستر، وآن الأوان لإعداد خطط تدريبية وتكثيف زيارات المعاهد والكليات لالتقاء الشباب مع أصحاب الخبرات ورواد الأعمال الناجحين لكي نحكي قصص نجاح من واقع خبرات ميدانية للكشف عن أرباح القطاعات والحث على العمل ورسم خطة استراتيجية ذهنية في عقول الشباب بالتريج كي يتحول من طالب أو باحث عن عمل إلى عامل في الميدان وقيادي في القطاع الخاص إلى صاحب قطاع يخلف فرص وظيفية للأجيال من بعده.
* كيف ترى المردود المادي في القطاع التجاري الصغير؟
** يختلف باختلاف النوع ونسبة المخاطرة فمتوسط الدخل في القطاعات الخدمية تحقق أرباحًا صافية لا يقل عن 5 آلاف ريال شهريا وهناك قطاعات كالمطاعم والخردوات ومحلات تجارية متنوعة لا يقل صافي دخلها بعد حساب التكاليف عن 12 إلى 15 ألف ريال في الشهر، بالإضافة إلى أن هناك قطاعات نسبة المخاطرة فيها كبيرة بحكم موقعها ومحدودية عملها على أوقات المواسم، كما في مركزية المدينة المنورة ومكة المكرمة، وهذا القطاعات الناحجة صافي دخلها في السنة يتراوح مابين 500 إلى 700 ألف ريال.
التجارة عصب السوق
*محلات التجزيئة لايستهويها البعض؟
من ينظر لذلك هم أناس ليسوا ممارسين ولا مطلعين، فالدول الصناعية الكبرى والدول التي في قائمة المتقدمة تهتم اهتماما خاصا بقطاع التجزيئة فهي عصب التجارة وعجلة النمو الاقتصادي وأسهلها وتمارس نظاما عن طريق سجلات تجارية أو عن طريق رخص مثل خدمات الطالب وبعض قطاع الورش ويبلغ عددها محليا من مليون إلى مليون و500 منشأة صغيرة ومتناهية الصغر ففي المدينة على سبيل المثال نحو 40 ألف سجل قائم ونشط من بين 60 ألف سجل تجاري.
* ماذا عن الأموال التي تحول خارج البلد؟
** هناك أموال وحوالات تخرج في النور عبر البنوك وهناك أموال تعادلها تخرج في الظل عبر شبكة وسطاء بالكاش مصدرها قطاعات متعددة مثل قطاع الرخام والسيراميك، الذي تسيطر عليه جالية معينة فإذا قدر عدد الحوالات التي تخرج في النور بـ 100 مليار فإن هناك ما لا يقل عن 100 مليار أخرى تخرج في الظل.
* ماذا عن الدعم الحكومي للقطاعات؟
** الدعم مشروع تشكر عليه الحكومة، وهذا نابع من حرصها على مواصلة النشاط الاقتصادي ولكن للأسف أغلب المشروعات المدعومة والقطاعات المستوردة المعفية من الجمارك يستطر عليها العمالة الوافدة، ويكسبون في ذلك أموال مضاعفة فهم مصدرون موردون بأسماء شركات يتملكها سعوديون وهذا ما تسبب في استنزاف ثروات البلد المالية والمائية، كما في زراعة النخيل بحيث إن الدعم الحكومي يعادل 50 ريالا في كل نخلة، وهذا يرجع مردوده للأجانب الذي تملكوا المزارع بأسماء سعودية ويصدرون داخليا وخارجيا بمئات الملايين وبنفس القيمة يدخلون منتجات جديدة للبلد.
* هل من قطاعات يمكن تأسيسها بأقل التكاليف؟
** نعم هناك قطاعات تأسيسها بسيط جدا ومردودها المادي عالي كقطاع صيانة المصاعد الذي لايقل في الشهر عن ألف ريال فعلى سبيل الثمال لا الحصر يوجد في المنطقة المركزية بالمدينة المنورة 3 آلاف مصعد فلو حقق الشاب عقد صيانة لـ50 مصعدا نجد أن دخلها يساوي 50 ألف ريال في الشهر وتأسيس معداتها بـ5 آلاف ريال معدات بسيطة وسيارة صغيرة مقفلة وعدد «2» عمال إلى جانب قطاع التكيف وصيانتها، الذي يحقق للشاب الطموح ما لايقل عن 20 ألف ريال، حيث إن أجرة التركيب وحدها تساوي 300 ريال خلال ساعات محدودة.
* ذكرتم التريب ورسم الخطط هل هذا يعني أننا لم نعد شيئا من ذلك في السابق؟
** لا لم يكن هذا فما أقصده هو الجدية في الخطط وتطبيقها على أرض الواقع كي لاتكون حبيسة الأدراج فسبق وأن تقدم مجلس الغرف السعودي بوضع خطط وطنية طويلة الأجل ومتوسطة الأجل وقصيرة الأجل ورفعت لأصحاب الشأن وذوي الاختصاص، ولكن للأسف لم تجد النور قريبًا.
* كيف يمكن توظيف الخطط المعدة مسبقًا؟
الارتداد واختلاف الرأي والفكر بين مسؤول سابق ومسؤول حالي هو السبب في جعل الخطط حبيسة الأدراج، أما عن الدعم الحكومي فلا نشك في استمراره وجديته
* يدعي بعض الراغبين في العمل ضعف الرواتب وساعات العمل المرهقة؟
** يجب أن لايقل الراتب عن 5 آلاف ريال مع توفير التأمين الطبي وبدل السكن وألا تزيد ساعات العمل عن 8 ساعات كي نوجد بيئة عمل صالحة للتوطين وحاضنة للشباب.
* نظرتكم للتدريب الحالي؟
** ينقصنا التدريب الجيد، في السابق كان من يتخرج من الثانوية التجارية تجد في مخيلته عقلية متكاملة وتخطيط جيد مكتسب مدعم بحسابات دقيقة تؤهله لسوق العمل، والآن الحاصل خلاف ذلك ويقع اللوم في ذلك على مؤسسة التعليم الفني والتدريب المهني بحكم أنها هي الجهة المسؤولة عن التدريب.
