أعلن المدير العام لمصلحة الزكاة والدخل إبراهيم المفلح اقتراب المصلحة قبل نهاية العام المالي الحالي من تحقيق إيرادات تتجاوز 23.5 بليون ريال، مشيراً إلى أنها الإيرادات نفسها التي كانت حققتها المصلحة العام الماضي.
وقال إبراهيم المفلح بعد افتتاح فرع مصلحة الزكاة والدخل – فرع الرياض – أمس، إن مرحلة استئجار المباني للمصلحة مسألة موقتة.
إذ حصلت المصلحة على قطعة أرض كبيرة تقع غرب مطار الملك خالد الدولي ضمن عدد من الإدارات الحكومية، تكفي لإقامة الإدارة العامة للمصلحة وكذلك فرع الرياض، مؤملاً بطرح مناقصات التصاميم والبناء للمقر قريباً.
وأشار المدير العام لمصلحة الزكاة والدخل إلى أن المصلحة تعمل على عدد من الآليات للكشف على حسابات المتقدمين لها والتأكد من صحتها، مبيناً أن لدى المصلحة مصادر معلومات عدة من جانب الجهات الحكومية أو من مصادر المصلحة الأخرى التي يتم التحقق عبرها من صحة المعلومات، لافتاً إلى أن الشركات الكبيرة التي يتم التحقق من إيراداتها تقدم قوائم مالية مدققة، ويتم نشرها عبر الصحف المحلية وليس هناك إمكان للتلاعب فيها.
وأكد المدير العام لمصلحة الزكاة والدخل أن المتابع لعمل المصلحة يجد أن هناك نمواً كبيراً في إيرادات المصلحة سواء في جانب الزكاة أم الضريبة.
مشيراً إلى أنه في حال تم إدخال الأموال الصادرة عن الزكاة في حساب المصلحة يتم تحويلها إلى حساب الضمان الاجتماعي، أما ما يتعلق بإيرادات الضريبة فإنه يتم تحويله لخزانة وزارة المالية.
وأفاد بأن المصلحة لا تطلق مسمى «تلاعب»، «إنما هي عدم فهم آلية احتساب الزكاة إذا كانت زكاة أم ضريبة، فإذا كانت ضريبة فمن حق المصلحة الحصول على المعلومات من مصادر عدة، خصوصاً إذا كانت تتعلق بالحسابات التقديرية، إذ يتطلب منها التأكد من العقود والاستيراد وعدد العمالة وعدد السجلات التجارية».
وأضاف: «تساعدنا الأنظمة الآلية حالياً كثيراً، ولدى المصلحة العديد من الارتباطات الإلكترونية مع عدد من الجهات الحكومية للتأكد عبرها من صحة ما يقدمه المكلف من حسابات».
وأشار إلى أن مصادر المعلومات المتوافرة لدى المصلحة من داخل الجهات الحكومية، ومن مصادر أخرى خاصة بالمصلحة.
يذكر أن أعضاء في مجلس الشورى طالبوا أخيراً، مصلحة الزكاة والدخل بكشف صريح ومعلن للإعلام عن أوجه صرف إيرادات المصلحة ومعرفة أين تذهب الصدقات، واصفين التقرير السنوي للمصلحة بأنه يتسم بالغموض.
وعبّر الأعضاء عن عدم فهمهم لإيرادات المصلحة التي بلغت 776 بليون ريال، موضحين أنه لم تتم الإشارة إلا لما تم صرفه على الضمان الاجتماعي فقط، مطالبين بتوسيع دائرة المستفيدين من إيرادات المصلحة لتشمل أصحاب الدخول الضعيفة، وتخصيص جزء من دخل المصلحة للرفاه الاجتماعي، علاوة على مبلغ شهري يصرف للطفل حتى بلوغه 18 عاماً.
