حيدت المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، قطاع صوامع الغلال من برنامج الخصخصة المزمع طرحه في مطلع 2015 أمام المستثمرين من الداخل والخارج، مكتفية بخصخصة إدارة المطاحن بعد اكتمال كل الاشتراطات والدراسات التي تنفذها المؤسسة في هذا السياق.
وتلقت المؤسسة العامة لصوامع الغلال عددا من العروض للاستثمار في المؤسسة من قبل القطاع الخاص، إلا أنها ارتأت التريث، حتى يتم الانتهاء من الدراسة والفترة الزمنية المحددة لإطلاق قطاعات الاستثمار والمرتبطة بجملة من الضوابط التي يتم حلها.
ونفذت المؤسسة العامة لصوامع الغلال ثلاثة مشاريع جديدة في ثلاث مدن سعودية، إضافة إلى مطحنة بطاقة 600 طن قمح في الخرج، كما شرعت في توسيع الصوامع التخزينية بفرعي المؤسسة في جدة والدمام، بطاقات إضافية تبلغ (140) ألف طن لكل منهما، ويتوقع مع بدء التشغيل في 2015 أن تصبح طاقات الصوامع التخزينية نحو 3.2 مليون طن، وطاقات مطاحن إنتاج الدقيق (14.430) طن قمح يوميا، والتي يمكن من خلالها إنتاج كمية تفوق (75) مليون كيس دقيق سنويا.
وقال المهندس وليد الخريجي، المدير العام للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، لـ«الشرق الأوسط»، إن «آلية العمل بعد التخصيص تتمثل في الفصل بين الصوامع المستخدمة في تخزين القمح والمطاحن وملحقاتها المنتجة للدقيق، إذ تدار الصوامع من قبل الدولة ممثلة بالمؤسسة العامة لصوامع الغلال».
وأردف الخريجي: «إن المؤسسة ستقوم مع هذا العمل بدور المنظم للقطاع ووضع القواعد اللازمة لضمان سير عمل قطاع المطاحن، وضمان توفر المعروض من المنتجات، وحماية القطاع من السلوك غير التنافسي، إضافة إلى مراقبة الاستيراد وإعادة البيع، ومراقبة تنفيذ الإعانات المالية، لافتا إلى أن إدارة المطاحن ستكون مدارة من قبل القطاع الخاص بعد إجراء الخصخصة».
وتعاقدت المؤسسة العامة للصوامع، وفقا للخريجي، مع مستشارين في مجالات عدة ذات العلاقة بالدراسة لاستكمال الدراسات المطلوبة لبرنامج التخصيص، تمهيدا للعرض على المجلس الاقتصادي الأعلى لأخذ الموافقات اللازمة، ومن المتوقع أن تعرض الفرص المتاحة في 2015، يسبقها عقد مؤتمرين للتعريف بآلية وضوابط الاستثمار في المطاحن.
وستطرح المؤسسة العامة للصوامع جملة من المشاريع خلال الفترة القادمة تتمثل في إنشاء مطحنة جديدة في المدينة المنورة بطاقة 600 طن قمح في اليوم، ومشروع إنشاء صوامع بميناء ينبع والمنطقة الشرقية بطاقة 120 ألف طن لكل منهما، إضافة إلى إنشاء عدد من مصانع الأعلاف في عدد من فروع المؤسسة.
وهنا عاد مدير عام المؤسسة العامة لصوامع الغلال والدقيق، ليؤكد أن المؤسسة توجهت وفقا لقرار مجلس الوزراء والقاضي بالموافقة على قائمة المرافق والخدمات المستهدفة بالتخصيص والتي من بينها المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، للتخصيص من خلال برنامج متكامل يمر بعدة مراحل، حيث قامت المؤسسة باستكمال إعداد المرحلتين الأولى والثانية (من أصل ثلاث مراحل) من برنامج التخصيص، والتي توجت بموافقة المجلس الاقتصادي الأعلى على البرنامج التنفيذي في نهاية سبتمبر (أيلول) من العام الحالي.
ويبلغ حجم استهلاك المملكة من الدقيق قرابة 2.4 مليون طن، في حين بلغ إجمالي إنتاج المؤسسة من الدقيق خلال عام 2012م كمية تقدر بنحو 2.5 مليون طن، فيما يتوقع أن ترتفع نسبة زيادة الطلب على الدقيق إلى 302 في المائة من العام الحالي حتى مطلع 2025.
