إدارة التحرير 

أكد مصرفيون وخبراء اقتصاديون أن أنظمة مؤسسة النقد العربي السعودي لا تسمح بسحب أكثر من 5000 ريال يومياً من شبكة الصرف الآلي، وأن ما يتردد عن وجود عملاء يقومون بسحب مبالغ تصل إلى 20 ألف ريال يومياً من الصرافات غير صحيح، فيما تتجه المصارف المحلية إلى إصدار بطاقات فرعية من البطاقة الرئيسة لصاحب الحساب للأبناء والزوجة محددة بمبالغ معينة.

وأكد الأمين العام للجنة التوعية المصرفية في المصارف السعودية طلعت زكي حافظ أن «أنظمة مؤسسة النقد تنص على تقييد الحد الأعلى للسحب النقدي اليومي من الصرافات بـ5000 ريال يومياً لأسباب أمنية واقتصادية، وأنه لا تفرقة بين العملاء في الحد الأقصى للسحب»، مشيراً إلى أن تحديد الحد الأقصى يهدف إلى الحفاظ على أموال العملاء من السرقة أو العبث ببطاقات الصراف.

وقال حافظ: «مؤسسة النقد تهدف من القرار إلى تشجيع التعاملات الإلكترونية والتقليل من التعاملات النقدية، كما أن سحب 5 آلاف ريال يومياً من الصراف كبير جداً مقارنة بدول أخرى».

وشدد على أن جميع المصارف ملتزمة بقرار مؤسسة النقد بوضع حد أقصى للسحب النقدي يبلغ 5 آلاف ريال في اليوم، «وليست هناك تفرقة بين عميل وآخر في السحب، وإذا حدث خطأ في عملية السحب اليومي لأحد العملاء فهو خطأ فردي ولا يمكن تعميم ذلك على المصارف، ومن يتجاوز تعليمات مؤسسة النقد يطبق عليه النظام والجزاءات والغرامات المقررة».

وكشف عن توجه المصارف المحلية لإصدار بطاقات فرعية من البطاقة الرئيسة لصاحب الحساب للأبناء والزوجة، محددة بمبالغ معينة لا يمكن تجاوزها في السحب اليومي، وسيطبق على تلك البطاقات جميع شروط وضوابط الحساب الجاري.

وقال حافظ: «البطاقة ستكون مرتبطة بالحساب الجاري للعميل وحساب آخر يحدده العميل، ويمكن استخدام تلك البطاقات في جميع المحال التجارية ونقاط البيع وغيرها، ويحق للعميل مغذي البطاقة تطويرها بحيث تكون مقيدة بمحال محددة وتمكن العميل من تنفيذ كثير من الخدمات الإلكترونية والمصرفية».

من جهته، أوضح الاقتصادي المصرفي فضل البوعينين أن أنظمة مؤسسة النقد تنص على تقييد الحد الأعلى للسحب النقدي اليومي من الصرافات بخمسة آلاف ريال وهذا المبلغ وضع لاعتبارات أمنية وتنظيمية، إضافة إلى خفض المخاطر التي يتحملها العميل أو المصرف في حال الاختراقات الإلكترونية، مشيراً إلى أن سقف السحب اليومي في السعودية يعتبر الأعلى مقارنة بدول أوروبية.

وحذر البوعينين من خطر زيادة التداولات النقدية، وقال إنه يجب على المصارف أن تسعى إلى خفضه قدر المستطاع، خصوصاً أن التعاملات النقدية تساعد على ترويج العملات المزورة في حين تقضي المدفوعات الإلكترونية عليها، كما أن خفض تداول النقد يؤدي إلى هبوط تكاليف مناولته وشحنه وخفض مخاطر تخزينه في المحال التجارية قبيل إيداعه في الحسابات.

وأشار إلى أن التداولات النقدية تتسبب في تكدس الأموال النقدية خارج النظام المصرفي، وهذا يؤدي إلى خفض كفاءة استثمار الأموال وتدويرها في القطاع المالي، ويوفر بيئة مناسبة للإرهاب وغسيل الأموال وتجارة المخدرات.

من ناحيته، أوضح عضو هيئة التدريس في قسم الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سعود المطير، أن وضع حد أقصى للسحب اليومي لكل عميل يأتي حرصاً من مؤسسة النقد على اتجاه العملاء للتعامل مع القنوات الإلكترونية، إضافة إلى أمور أمنية والتي قد تكون في بعض الأحيان خطرة على العملاء وبخاصة من يتعرض منهم إلى عمليات سرقة أو نصب واحتيال.

وأشار إلى أن الدراسات والأبحاث تؤكد أن النقد الورقي يكلف الجهات المعنية خسائر كبيرة في حال عدم إلزام الجهات المسؤولة عن النقد بتركيز المصارف على التعاملات الإلكترونية مع عملائها، مضيفاً أن تركيز مؤسسة النقد على التعاملات النقدية يتسبب في مخاطر اقتصادية وأمنية.

وأوضحت بيانات صادرة عن مؤسسة النقد العربي أن قيمة العمليات المالية التي تمت عبر أجهزة نقاط البيع في المملكة في شهر حزيران (يونيو) الماضي تجاوزت 13 بليون ريال، نفذت عبر قرابة 99.5 ألف نقطة لدى القطاع التجاري في مختلف مناطق المملكة.