استهل مجلس الشورى جلسته العادية التاسعة والأربعين التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ رئيس المجلس ، برفع التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز و إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وإلى صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وأشاد المجلس في بيانه الذي تلاه الأمين العام للمجلس الدكتور محمد آل عمرو بالنجاح الاستثنائي المتميز لموسم حج هذا العام, و قدَّر العناية والرعاية اللتين يوليهما خادم الحرمين وسمو ولي عهده الأمين لضيوف الرحمن ، فقد كانت توجيهاتهما يحفظهما الله تقضي بتوفير أقصى درجات السلامة والراحة و الأمن والأمان لضيوف الرحمن, وتهيئة كافة السبل لهم ليؤدوا مناسكهم في يسر وسهولة.
وثمن المجلس المشروعات التطويرية الكبرى التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله يحفظه الله في الحرمين الشريفين, ومنها توسعة المسجد الحرام لترتفع طاقته الاستيعابية وتوسعة المطاف، لاستيعاب أعداد أكبر من الطائفين , والتوسعة الكبرى للمسجد النبوي.
وأكد المجلس أن هذه شواهد حية للجهود المباركة التي يبذلها خادم الحرمين للتيسير على الحجاج والمعتمرين وتمكينهم من أداء مناسكهم وتنقلاتهم بين المشاعر المقدسة في راحة وطمأنينة , وقد كان لهذه الجهود المباركة عظيم الأثر في نفوس المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها .
وعبر مجلس الشورى عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلها صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية , وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا وإشرافهما المباشر على تنقلات الحجيج بين المشاعر المقدسة، وأشاد بالإجراءات التنظيمية الاستثنائية التي اتخذتها الوزارات والقطاعات الحكومية المعنية – بسبب أعمال التوسعة في المسجد الحرام – التي كان لها أثرا واضحا في نجاح حج هذا العام.
وأثنى المجلس على الأعمال الجليلة التي قدمها منسوبو أجهزة الدولة وقطاعاتها المختلفة من المدنيين والعسكريين لحجاج بيت الله الحرام, والسهر على أمنهم وراحتهم وتأمين سلامتهم, فقد قدموا أروع المثل على تفاني شعب المملكة في خدمة ضيوف الرحمن, هذا الشرف الذي خصهم الله به من بين سائر الأمم.
وسأل المجلس – في ختام بيانه – المولى القدير أن يحفظ على بلادنا قائد مسيرتها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني, وأن يديم عليها أمنها واستقراره
من ناحية أخرى دعا الشورى المؤسسة العامة للتقاعد بتهيئة فروعها الرئيسية لافتتاح أقسام نسائية مشدداً على مراعاة تحقيق الخصوصية في ذلك، كما طالب المؤسسة بتضمين تقاريرها السنوية سياساتها الاستثمارية العامة مع ربطها بمؤشرات قياس للأداء وعلى أن تعمل المؤسسة مع الجهات الحكومية لاستكمال بناء قاعدة البيانات الخاصة بالحسابات الإفرادية للموظفين في القطاعات المدنية والعسكرية ممن هم على رأس العمل .
وأسقط التصويت ثلاث توصيات إضافية مقدمة من بعض أعضاء المجلس، أبرزها المطالبة بتطبيق الحد الأدنى لراتب المتقاعد أو ورثته حيث لا يقل الراتب عن ما يتقاضاه مستفيدي الضمان الاجتماعي التوصية ، وهي مقترحة من الدكتور خالد العقيل والذي ، أما الدكتور عبدالعزيز العطيشان فدعا عبر توصيته إلى دراسة ضم مؤسسة التقاعد للتأمينات تحت مظلة واحدة، وأكد في مبررات توصيته أن “التقاعد” قامت باستثمارات غير ناجحة في الأبراج ومن ذلك تلك التي أنشأتها خلف مبنى وزارة التربية والتي لم تجد من يستأجرها سوى جهات حكومية.
وفي شأن آخر وافق الشورى اليوم الاثنين على ملائمة مقترح عضو المجلس الدكتور أحمد آل مفرح والخاص بإضافة مادة جديدة إلى نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وأحاله للجنة الأمنية لدراسة المقترح ومن ثم العودة بتقرير مفصل للمجلس في جلسة مقبلة، ويهدف مشروع المادة المقترحة إلى تحفيز المتعاطين أو المدمنين الموظفين في القطاعين العام والخاص بالالتحاق ببرامج التأهيل والعلاج وبرامج التعافي اللاحقة من المخدرات والمؤثرات العقلية، وتتضمن تلك الحوافز إعادته لوظيفته بعد ثبوت إنهائه برامج التأهيل والبرامج اللاحقة ، بالإضافة إلى أحكام أخرى تتعلق بأحكام التقاعد.
وكان المجلس قد واستمع المجلس وافق على توصيات اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي 33ـ1434، وطالب الصندوق بإعادة النظر في الضمانات والرسوم والأتعاب التي يتقاضاها وبما يضمن تسريع وتسهيل آلية الإقراض، كما شدد المجلس على ضرورة وضع معايير أداء كمية لأعمال الصندوق وأن ترفق نتائجها في التقارير القادمة .
وأقر المجلس توصية تحث صندوق التنمية الصناعية على أن يعمل وبمشاركة الجهات ذات العلاقة على إعداد تقرير تفصيلي يوضح جميع العوائق التي تحد من قيام مشروعات صناعية في جميع مناطق المملكة ودور كل جهة في معالجة تلك العوائق، كما طالبه بالعمل على المواءمة بين برامج إقراضه والصناعات المحددة في الإستراتيجية الوطنية الصناعية وبما يؤدي إلى إيجاد فرص وظيفية أكثر للمواطنين وتضمين تقاريره معلومات تفصيلية عن ذلك .
يذكر أن المجلس استخدم أمس ولأكثر من مرة المنبه الداخلي ليكمل نصاب الحضور المقرر بــ101 للتصويت على توصيات المؤسسة العامة للتقاعد مما جعله ينتقل لمناقشة مقترح إضافة مادة على نظام المخدرات والمؤثرات العقلية حتى أكتمل النصاب وتم التصويت على جميع التوصيات.
