إدارة التحرير 

أكدت وزارة الإسكان أن ما يتعرض له المقاولون المنفذون لمشاريعها من تفاوت في أسعار مواد البناء الأساسية وصعوبة الحصول عليها”معاناة”، مبينة أن صعوبة حصول المقاولين عليها في الوقت المناسب يؤثر سلباً على عجلة الإنجاز ودفع العمل بالمشاريع القائمة، لا سيما أن مشاريع الإسكان منخفضة التكلفة مقارنة بالأسعار الحالية، وصافي ربح المقاول فيها منخفض إلى حد كبير.

وبحسب تقرير رسمي لوزارة الإسكان رفعته لمجلس الشورى بتوقيع وزيرها شويش الضويحي فإن الوزارة ترى ضرورة العمل على وقف تصدير المواد الأساسية كالحديد والإسمنت وفتح باب الاستيراد لتلك المواد، طالما طابقت المواصفات والمقاييس الوطنية مع إلغاء الرسوم الجمركية على استيرادها.

وتضمن التقرير معاناة الوزارة مع المقاولين المنفذين للمشاريع الجارية لعجزهم الواضح في الموارد البشرية والإدارية والمعدات على الرغم من تصنيفهم بدرجة عالية تؤهلهم نظرياًّ لتنفيذ مثل هذه المشاريع، إذ إن واقع الحال يدل على أن كثيرا منهم ليسوا بنفس القدرة والكفاءة لتنفيذ المشاريع، حيث إنهم حققوا نسب إنجاز منخفضة مقارنة بالجداول الزمنية.

كما أشارت الوزارة ضمن التقرير إلى الصعوبة التي يواجهها المقاولون المنفذون لمشاريعها في الحصول على التأشيرات المقررة حسب المعايير المحددة لتنفيذ المشاريع، وهو ما جعل الوزارة تطالب بمنح مقاولي مشاريع الإسكان جميع التأشيرات المقررة لتنفيذ عقودهم طالما أنه لا تتم مخالصتهم حتى يتم تقديم ما يفيد بترحيل جميع العمالة المستقدمة لتنفيذ المشروع.

وأوضحت الوزارة في التقرير أنها تقوم بالمتابعة الحثيثة للجهات الحكومية ذات العلاقة بمشاريع الإسكان لإنهاء المعوقات التي تواجه مشاريعها، والتعاقد مع مكاتب استشارية ذات خبرة عالية للمساندة في متابعة تنفيذ المشاريع، والعمل على تأهيل شركات عالمية قادرة على إنجاز مشاريع كبيرة، والعمل على الاستفادة من قطاع المطورين للمشاركة في تحقيق الأهداف والاستراتيجيات الإسكانية بشكل فاعل.

وحول عدم الاستفادة من الشركات الأجنبية ذات الكفاءة العالية، أرجعت الوزارة السبب في ذلك إلى عدم وجود الأنظمة التي تتيح ذلك كالتصنيف الذي يشترطه نظام المنافسات والمشتريات الحكومية واستغراق الشركات وقتاً كبيراً في الحصول عليه، فيما ترى الوزارة قبول التصنيف الممنوح للشركات الأجنبية من بلادها طالما أنها شركات ذات كفاءة ومؤهلة لتنفيذ مشاريع ضخمة كمشاريع الإسكان.

ووفقاً للتقرير، فإن الوزارة طرحت مشروعا مع مكاتب استشارية لوضع الإطار الذي من الممكن أن تتحرك من خلاله مع القطاع الخاص، إذ وضعت مقترحا بأكثر من 12 صيغة للشراكة مع القطاع الخاص، فيما أكدت أنه لا بد من دراسة هذا المقترح من الناحية النظامية لتحقيق أهداف مصلحة المواطن، لافتة إلى أنها بصدد تلقي العروض المبنية على هذا المقترح، إذ ستتم ترسيته على مكتب استشاري يقوم بإعداد الصيغة ومن ثم طرحها للمطورين العقاريين للمنافسة على هذه المشاريع لكي يساهمون في توفير وحدات سكنية للمواطنين والصيغة تشمل كافة أدوار القطاع الخاص.