إدارة التحرير 

دشن نشطاء وحقوقيون وعدد من المهتمين بقضايا الشأن العام، حملة على شبكات «التواصل الاجتماعي» بعنوان «قيادة 26 أكتوبر»، تدعم حق المرأة في قيادة السيارة في هذا التاريخ، تحت شعار «قيادة المرأة السيارة اختيار وليست إجباراً».

واستطاع منظمو الحملة بعد مضي أسبوع من تدشينها استقطاب أكثر من 12 ألف «مؤيد»، مع توقعات بزيادة العدد خلال الأيام المقبلة، إلا أنه تم حجب الموقع الإلكتروني للحملة صباح أمس.

وقال القائمون على الحملة في بيان تدشينها: «لا يوجد مبرر واضح، يقضي بمنع المواطنات البالغات من قيادة السيارة»، مطالبين بضرورة «توفير السبل المناسبة لإجراء اختبارات قيادة للمواطنات الراغبات، وإصدار تصاريح ورخص للاتي يتجاوزن هذا الاختبار، بحيث تكون متساوية مع الرجل في هذا الشأن، فيكون المعيار القدرة على القيادة فحسب، بغض النظر عن الجنس».

وأشاروا إلى أن المشروع «يتجاوز النظرة الشكلية والجدلية التي يخوض فيها المجتمع، وأنه ليس مجرد مركبة داخلها امرأة، وإنما مضمون يقرّ بالاعتراف والكينونة لنصف مجتمع وحق طبيعي بحاجة لقرار حازم»، موضحين أن «إرجاء أمر كهذا لحين اتفاق المجتمع عليه ليس إلا زيادة في الفرقة وليس من المعقول والمنطق إجبار الناس بالاتفاق على رأي واحد، ونحن مجتمع كغيرنا من المجتمعات، يجب عليه الرضا باختلاف وجهات النظر، خاصة في أمر لم يحرّمه نص صريح».

وتباينت ردود الأفعال حول الحملة، إذ استقبلها «المؤيدون» بـ «حفاوة ودعم». فيما واجهت في الضفة الأخرى، «هجوماً استباقياً لاذعاً» من قبل معارضيها، معتبرين أنها تأتي ضمن «مشروع التغريب الذي يُراد منه أن يسلخ المجتمع عن قيمه وعاداته وتقاليده»، على حد قولهم.

فيما علمت «الحياة» بوجود خطوات يتم العمل عليها من قبل القائمين على الحملة بهدف «كسب تأييد عدد من المشاهير والفاعلين في المجتمع، عبر تصوير مقاطع مرئية تسوِّق للحملة وتدعمها، كخطوة مقبلة».

وذكرت عزيزة اليوسف، وهي إحدى الداعمات أن الموضوع «ليس قيادة السيارة فقط، بل هو استقلالية عن استغلال السائق الأجنبي وحفظ للمال المهدور»، مضيفة في تغريدات أطلقتها عبر حسابها في «تويتر»، «نقول لغير الراغبات في قيادة السيارة، لأي سبب كان: إن الأمر اختياري وليس إجبارياً»، وأنه «سيتم تدريجياً، كما حدث مع تعليم المرأة، فلا مجال للفوضى كما يدعي البعض».

وتُعضد هيفاء، وهي إحدى الناشطات في الحملة، هذا الرأي، مؤكدة أن «من ترفض فكرة القيادة فهذا رأيها ونحترمه، ولكن هذا لا يعني مصادرة رأي الآخرين للمطالبة بهذا الحق»، مضيفة «من يظن أن أقصى طموحنا قيادة السيارة، أودّ أن أبين له أنه أبسط حقوقنا. فيما نحن نريد أن نصعد بالتدريج حتى نصل لجميع حقوقنا».

بدوره، قال المحامي طلال العنزي، في تصريح إلى «الحياة»: «إن قيادة المرأة السيارة مطالبة لا يوجد نص شرعي أو نظامي يمنعها، وهذا بحد ذاته يدفع النشطاء للسير نحو تحقيقها»، واصفاً شعار الحملة بأنه «أصاب كبد الحقيقة». وأضاف أن «هناك من يعتقد أن قيادة المرأة السيارة لو أُقرت في السعودية؛ ستكون بالإجبار والفرض.

فيما هي أمر اختياري، فهناك من يحتاج إليها، لذا على من يعارض هذه المطالبة أن يحتفظ برأيه، من دون أن يفرضه على الآخرين».

ودعا إلى أن «نخرج من هذا الحراك المجتمعي، بقرار يحقق هذه المطالبة. فالأمر ليس صراعاً بين تيارات، كما يتوهم البعض، بل هو الحاجة إلى قرار يغلق هذا الملف الذي تضخم كثيراً».

يذكر أن العام الماضي، شهد إطلاق حملة مشابهة تحت عنوان «حقي كرامتي»، وأسهمت تلك الحملة في تحريك «المياه الراكدة» في هذا الملف، وإعادته إلى «الصدارة» من جديد.

وكان عدد قليل من السعوديات لبّين في السابع عشر من حزيران (يونيو) 2011، دعوة أطلقتها ناشطات لخرق حظر قيادة السيارة المفروض على المرأة. كما وجهت عريضة بهذا الصدد حملت 3500 توقيع لإلغاء «الحظر».

وكانت هذه الحملة عبر «فيسبوك» و«تويتر» الأوسع في المملكة منذ إيقاف 47 سعودية بتهمة القيادة في تشرين الثاني (نوفمبر) 1990.

وقبل أكثر من عامين، قامت مئات النساء بخرق حظر القيادة وأوقف العشرات منهن، ثم أطلق سراحهن، بعد التوقيع على تعهد بعدم القيادة مرة ثانية.