فيما تجمع نحو 71 من الـ191 موظفاً المفصولين من وزارة التربية والتعليم داخل مقر وزارة الخدمة المدنية في مدينة الرياض أمس للمطالبة بإعادتهم إلى وظائفهم، علمت «الحياة» أن الموظفين المفصولين تواصلوا مع مسؤولي الوزارة من دون أن يتوصلوا إلى حل لقضيتهم التي تعقد جلسة النظر فيها منتصف شهر محرم العام المقبل.
وقال محامي الموظفين المفصولين سلطان العنزي إنهم التقوا بالمتحدث الرسمي باسم وزارة الخدمة المدنية عبدالعزيز الخنين ونفى علمه بالقضية، مؤكداً أن الموظفين يطالبون بإعادتهم إلى وظائفهم على المرتبة والدرجة نفسها، وبدل طبيعة العمل، وفي المناطق نفسها التي كانوا يعملون فيها.
وأشار سلطان العنزي إلى أن الموظفين يطالبون بتعويضهم مادياً ومعنوياً عن فترة الانقطاع ومحاسبة المتسبب في هذه القضية، في ظل الضرر الواقع عليهم وعلى أسرهم، إثر اقتراضهم من المصارف التي تطالبهم بالسداد في تواريخ محددة وتحتسب الفوائد المضاعفة، مطالبين بتدخل مؤسسة النقد لإيجاد حلول عادلة لمصلحتهم مع المصارف مع وجود قضية لدى الجهات المختصة.
من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخدمة المدنية عبدالعزيز الخنين إنه ليس لديه تعليق حول القضية، مرجعاً عدم التعليق إلى أنه سبق أن قابل الموظفين المفصولين وأخبرهم بما لدى الوزارة من معلومات.
