أصدرت لجنة مشكلة من عدة جهات حكومية قرارا يقضي بمنع إدخال البضائع التي لايتوفر في المملكة مختبرات لفحصها مخبريا، وإعادة تصديرها، إلى جانب إعادة تصدير البضائع التي لاترافقها شهادة مطابقة.
ووافق المقام السامي على ما تضمنه محضر اللجنة المشكلة في هيئة الخبراء، من الجهات الحكومية التي أصدرت القرار، بعد دراسة للتقرير السنوي الخاص بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
وبصدور الموافقة على القرار من الجهات العليا، أعلنت مصلحة الجمارك السعودية أنها ستبدأ تنفيذ القرار رسميا من أول أيام العام الهجري المقبل 1435هـ، مشددة على جميع المستوردين في المملكة بأهمية التقيد بمقتضى القرار، على أنه سيتم إعادة تصدير أي إرسالية إلى مصدرها، إذا كانت من الأصناف التي لايتوفر في المملكة مختبرات لفحصها مخبريا، وإذا لم يكن مرفقا معها شهادة صادرة من جهة معتمدة في بلد المنشأ أو مصدر يفيد بأنها مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة.
وتضمن المحضر التأكيد على الجهات المختصة بضرورة فحص السلع بدقة عالية، واختبارها، ومراقبتها، وتفتيشها، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتأكد من مطابقتها للمواصفات السعودية قبل دخولها إلى السوق المحلية بالمملكة من أجل الحد من السلع المقلدة والمغشوشة.
وحول هذا الإجراء، طالب مستوردون بضرورة تحديد أنواع البضائع والإرساليات التي يمكن فحصها في المختبرات الموجودة بالمملكة مع الكشف عن تكاليف الفحص من خلال الإعلان عن ذلك في المواقع الرسمية للجهات الحكومية المعنية.
وقالوا: لاتوجد أي قائمة للبضائع التي يمكن فحصها، أو قائمة للبضائع التي لايمكن فحصها مخبريا في المملكة، الأمر الذي قد يؤدي إلى إحداث خسائر مالية، وزيادة أعباء إجرائية على الجهات الحكومية في ظل عدم الكشف عن البضائع التي لايمكن اختبارها في المختبرات المتوفرة بالمملكة.
وحول شهادة المطابقة، قالوا: لايوجد مشكلة في إرفاق شهادة المطابقة من جهات معتمدة لدى المملكة بالرغم من أنها ترفع كلفة الاستيراد لكن مع الأسف بالرغم من وجود تلك الشهادات إلا أنه تتم إحالة البضائع إلى المختبرات الخاصة لفحصها.
المستوردون طالبوا وزارة التجارة والصناعة -كونها المرجع الرئيسي للمختبرات- بضرورة الإعلان عن المختبرات التي تحتاج المملكة إلى توفيرها من أجل منح الراغبين في الاستثمار بهذا المجال إلى إنشاء تلك المختبرات.
