أثارت تصريحات المتحدث باسم وزارة العدل فهد البكران حول مراقبة تغريدات المحامين في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، موجة استياء في أوساط المحامين السعوديين، وتباينت ردات الفعل بين «الاستنكار»، و»الاستهجان».
وقال المحامي بندر النقيثان إن المنتظر من الوزارة هو حماية المحامين وليس تهديدهم ووعيدهم بهذه الطريقة، مشيراً إلى أن الوزارة لا تمتلك صلاحية سحب الرخصة، والفيصل في ذلك هو ديوان المظالم والجهات القضائية.
وأوضح أن المحامين يرفضون التصرفات التي لا تليق بمهنتهم وأخلاقهم، وأن من وُجد عليه ملاحظات تمس أمن الوطن ومجتمعه ونسيجه، فهنالك جهات أمنية تتولى التحقيق معه، لافتاً إلى أن الهدف من تصريحات المتحدث باسم وزارة العدل ـ بحسب تعبيره ـ هو إسكات المحامين الذين ينتقدون أداءها، وأضاف النقيثان» ما يقوم به بعض المحامين بالإعلان عن أنفسهم في شبكات التواصل الاجتماعي لا يُخالف النظام الذي وُجد قبل وجود هذه الشبكات».
أما المحامي صالح الدبيبي، فطالب وزارة العدل بالاهتمام برفع مستوى الوعي لدى المحامين ليقوموا بدورهم المنوط بهم بالدفاع عن العدالة والمظلومين، وتجنب المصادمات التي لا تجدي نفعاً، محملاً بعض المحامين مسؤولية تصرفاتهم والإساءة للمهنة ودخولهم في قضايا لا تليق بهم، مشيراً إلى أن لكل محامٍ وجهة نظر معيَّنة، وإن خالفت الشرع ومست أمن الوطن فتجب محاسبته.
وذكر المحامي الدكتور عبدالرحمن الصبيحي، أن الوزارة مُشرفة فقط على المحامين، وأضاف «نحن لسنا موظفين لديها، وواجبها تطوير المهنة ورقيها، أما المراقبة فهذه مهام أمنية ليست من مهام عملها، كما أن الوزارة، ليس لها الحق في إبداء الآراء للمحامين ولا يُليق بها الدخول في مثل الأمور، والمنوط بها هو تطبيق القانون»
وقال إن وزير العدل لا تُرضيه مثل هذه التصريحات، مطالباً باعتذار مباشر من الوزارة، وتابع «المحامي هو القضاء الواقف ولا نقبل المساومة على وطنيتنا، والمتحدث خلط بين التعريف والتسويق، وحينما نتبرع بتقديم الاستشارة المجانية ودعم المواطن وخدمته فهذا هو الواجب علينا».
وأضاف «قد يوجد محامٍ مُخالف وهنالك أسوأ من ذلك بأن هناك أشخاصاً منتحلون للمهنة والنظام ينص على العقوبة بالسجن لمدة سنة ولم تتابعهم الوزارة التي عليها محاسبة المخالفين».
وذكر أن المراقبة تأتي لمن يُخشى منه ضرر أمني، وأضاف «نحن من الصف الأول للدفاع عن أمن الوطن، ومتحدث العدل لم يوفق في التصريح واختيار الزمان لذلك والفيصل بين المحامين والعدل هو النظام، ويجب أن يكون هنالك دور متكامل بين وزارة العدل والقضاة والمحامين، والهدف هو خدمة المواطن».
يذكر أن المتحدث باسم وزارة العدل فهد البكران أكد لـ «الشرق» في عددها الصادر أمس، صحة ما تداوله عدد من المحامين عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عن مراقبة تغريداتهم، وقوله إن العقوبات تتراوح ما بين اللوم والإنذار وسحب الرخصة.
