دعا قاضي بمحكمة الاستئناف إلى إلزام الشركات المقرضة بعدم المطالبة بكفيل غارم والاكتفاء بتحويل راتب المشتري أو رهن السلعة حتى اكتمال سداد قيمتها، مبيناً أن ذلك سيخفف على المواطنين والمواطنات، بجانب أنه سيخفف كثيراً من أعباء الدولة.
ولفت الشيخ عبد الرحمن العجيري إلى أن أعداداً كبيرة من الناس دخلت السجون، وذلك لأن الشركات لا تعرف سوى الكفيل، مضيفاً بأن تحويل الراتب أو الرهن المقبوض هو الحل، ولن يؤدي إلى تورط عدد كبير من الناس في السجون، كون أن النظام المعمول به حالياً يلزم الكفيل بالسداد أو دخول السجن بمجرد صدور الحكم.
