بعد خطوات المعالجة التي اتخذتها العديد من الجهات الحكومية لأوضاع أبناء السعوديات المتزوجات من أجانب، أفصحت وزارة النقل عن عدم وجود ما يمنع أزواج المواطنات السعوديات من تحويل مركباتهم الخاصة إلى “أجرة عامة” للعمل عليها.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة النقل عبدالعزيز الصميت، عدم وجود عوائق تقف أمام الراغبين من أزواج السعوديات في العمل بقطاع الأجرة العامة، شريطة أن تسجل المركبة باسم الزوجة.
وقال: “هناك توصية رفعت منذ زمن بهذا الخصوص وجاء التأييد بعدم وجود أي إشكالية أو عائق من تحويل الأجانب المتزوجين من مواطنة تحويل مركباتهم إلى أجرة عامة، وفقا لاشتراطات معينة”.
وأضاف: “هناك العديد من الاشتراطات في هذا الجانب، فعلى الراغبين بتحويل مركباتهم الخاصة إلى أجرة عامة، تحويل الرخصة التي بحوزتهم إلى عمومية أو إصدار رخصة جديدة لغرض العمل في الأجرة العامة، إضافة لأن تكون المركبة باسم الزوجة حتى يستطيع تحويلها إلى أجرة عمومي”.
ومن ضمن اكتمال الشروط المطلوبة، وفقا للصميت، “ذهاب الزوج الأجنبي بعد تحويل مركبته إلى أي منشأة أجرة عامة ووضعها تحت مظلتهم وفق مبلغ رمزي تأخذه منهم، والتي تختلف من منشأة لأخرى”، مشيرا إلى أن هذه الشروط لا تنطبق على المواطن الذي بدوره يتجه مباشرة إلى مشروع خادم الحرمين الشريفين الموجود في بنك التسليف ويقدم طلبه وبدورهم يقومون بدعمه.
وأبان أن وزارة الداخلية ردت على وزارة المواصلات قبل تحويلها للنقل، بتأييد توصية رفعتها الأخيرة، تفيد بعدم وجود أي مانع من تحويل المركبات الخصوصية إلى أجرة عامة وقيادتها من قبل الزوج الأجنبي أو أبناء المواطنة، شريطة أن تكون المركبة باسم الزوجة، وأن تكون المركبة تحت مظلة أي منشأة مصرح لها بالعمل في الأجرة.
