دعا ديوان المراقبة العامة لتشكيل لجنة عليا محايدة تنظر في مخالفات الأجهزة الحكومية المشمولة برقابته عند رفعها من الديوان، وألا تكون رئاسة تلك اللجنة من الجهة المخالفة، كما هو معمول به حاليا، على أن يتواجد كعضو فقط في اللجنة.
وتتولى اللجنة العليا دراسة تقارير الديوان وما يبديه مجلس الشورى حيالها، على أن تكون الدراسة موضوعية متعمقة، ورفع مرئياتها وتوصياتها بشأنها للمقام السامي خلال فتره لا تتجاوز شهرين ليتم توجيه المقام السامي حيالها بما يراه صائبا.
وأوضحت مصادر رسمية أن ذلك من شأنه تسريع النظر في تلك المخالفات بعد البطء الشديد في رفع مخالفات بعض الأجهزة التنفيذية إلى لجنة برئاسة الجهة محل الملاحظة، لدراسة تلك المخالفات والملاحظات، حيث يستغرق البحث شهورا عدة بل سنوات دون الوصول إلى نتيجة تذكر، وذلك بسبب امتناع ممثلي الأجهزة التنفيذية عن تأييد ملاحظات الديوان وتوصياته بشأن أداء أجهزتهم وما تم كشفه من مخالفات مالية وتجاوزات للأنظمة المرعية، والامتناع عن إعداد أو توقيع محضر بنتائج أعمال اللجنة ورفعه للمقام السامي، ما يجعل الأمر محل أخذ ورد ودون حسم أو مساءله المسؤولين عن تلك المخالفات.
