قرر مجلس الضمان الصحي تحقيق المساواة بين الرجال والنساء في مزايا التأمين الصحي للعاملين بالشركات والمؤسسات، حيث سمح للمتزوجة التي تعمل في القطاع الخاص بالتأمين الصحي على زوجها إذا كان يعمل في قطاع حكومي مستثنى من الخضوع للتأمين الإلزامي أو كان يعمل بقطاع آخر لا يوفر له التأمين، أو كان عاطلا ولا يعمل.
ووفقا للقرار الجديد يشمل التأمين الصحي للزوجة العاملة أيضا أبناءها الذكور دون سن الخامسة والعشرين سنة، والبنات غير المتزوجات ووالديها المعالين من قبلها والمقيمين معها، وحال ما إذا كانت العاملة «عزب» يشمل التأمين الصحي والديها المعالين من قبلها والمقيمين معها.
كما شمل التعديل الجديد رفع سن الأبناء من 18 سنة إلى 25 سنة، وإذا كان العامل ذكرًا، يشمل التأمين الصحي زوجته أو زوجاته وجميع أولاده دون سن الخامسة والعشرين وبناته غير المتزوجات ووالديه المعالين من قبله والمقيمين معه.
وشدد التعديل الجديد الذي سيتم تطبيقه خلال شهرين من الآن على أن الفئات التي تدخل ضمن التأمين الصحي الإلزامي هم العاملون من غير السعوديين في القطاع غير الحكومي، أو المقيمون في المملكة من غير السعوديين والذين لا يعملون في القطاعين العام أو الخاص، وأفراد الأسرة الذين يعولهم الأشخاص المحددة صفتهم في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة.
كما يشمل الحاصلين على رخصة إقامة في المملكة، وجميع السعوديين العاملين في الشركات والمؤسسات الخاصة وما في حكمها والمبرمة معهم عقود عمل بصرف النظر عن شكل الأجر الذي يتقاضونه وذلك عملا بقرار مجلس الوزراء الموقر، رقم 206 في 15/8/1423هـ.
