دشنت وزارة العدل مشروع «الحراسات المدنية الخاصة « للدوائر الشرعية والحاكم وكتابات العدل.
وأوضح مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة محمد بن عبدالله العقيل خلال حفل التدشين أن هذا المشروع يهدف إلى تغطية كافة محاكم وكتابات عدل المملكة والذي سيتم على أربع مراحل، تشمل المرحلة الأولى: منطقة الرياض والقصيم والشرقية، كما تشمل المرحلة الثانية: منطقة الحدود الشمالية وتبوك والجوف وحائل، كما ستشمل المرحلة الثالثة: منطقة عسير والباحة وجازان ونجران، أما المرحلة الرابعة: فتغطي منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وقال العقيل: يعمل خلال هذا المشروع أكثر من (1040 ) حارس أمن لتغطية كافة الدوائر الشرعية ممن تم تدريبهم وتأهيلهم على أدوات وطرق الأمن والسلامة وهم يعملون بكامل أدواتهم من أجهزة سلامة وأجهزة اتصال وجميع ما يحتاجونه في مجال الأمن والسلامة إضافة إلى المركبات الأمنية المجهزة بكل وسائل الأمن والسلامة.
وأضاف مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بوزارة العدل أن مشروع الحراسات المدنية الخاصة يعمل من خلال رابط إلكتروني موحد عن طريق غرفة العمليات والمراقبة من الإدارة المركزية للأمن والسلامة في مقر مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء حيث تعمل هذه الغرفة على مراقبة هذا المشروع وتديره وتراقب كل أجزائه في كافة مناطق المملكة وذلك بالاتصال المرئي والمسموع المباشر وأعرب العقيل عن شكره وتقدره لمعالي وزير العدل على دعمه اللامحدود لهذا المشروع كما رفع شكره لوزارة المالية التي تفهمت كثيراً احتياج وزارة العدل لانطلاق هذا المشروع.
