أجرى مجلس الضمان الصحي تعديلات واسعة على جدول وثيقة الضمان الصحي التعاوني بهدف الارتقاء بخدمات التأمين الصحي، حيث تضمنت التعديلات رفع حد المنفعة الأقصى لكل شخص عن سنة الوثيقة (بوليصة التأمين) من 250 ألف ريال إلى 500 ألف ريال.
وتعديل الحد الأقصى لأتعاب استشارة الأطباء لتبدأ من 50 ريالا للطبيب العام وتنتهي بـ 500 ريال للتخصصات ذات الندرة وما في حكمها كالقلب وجراحة المخ والأعصاب وجراحة الأوعية الدموية والتخصصات الدقيقة حسب معايير هيئة التخصصات الصحية بعد أن كانت في اللائحة السابقة 250 ريالا فقط.
وحددت اللائحة الجديدة حد الإقامة والإعاشة في اليوم وتشمل أجرة السرير وخدمات التمريض والزيارات والاشراف بـ 600 ريال كحد أقصى في غرفة مشتركة، واستمرار أسعار نفقات الحمل والولادة بـ 15 ألف ريال دون أي تعديل.
وولادة الأطفال المبتسرين بالحد الأقصى للوثيقة، فيما استمرت تكلفة علاج الاسنان بحد أقصى 2000 ريال دون اي تعديل، وبالنسبة للنظارات الطبية تم رفع التكلفة الى 400 ريال بدلا من 200 ريال في السابق، والغسيل الكلوي الى 100 ألف ريال كما هوسابقا، وتكلفة علاج الحالات النفسية الحادة بـ 15 ألف ريال كما هوسابقا، وإعادة رفات المتوفى إلى موطنه الأصلي بـ 10 آلاف ريال دون أي تغيير.
وأضاف مجلس الضمان الصحي 9 حالات جديدة إلى وثيقة التأمين تشمل تكاليف السماعات الطبية بحد أقصى 6000 ريال، وتكاليف حالات التلف في صمامات القلب المكتسبة بحد أقصى 70 ألف ريال، وتكاليف إجراء عملية التبرع بالأعضاء للمتبرع بحد أقصى 50 ألف ريال، وتكاليف مرضى الزهايمر بحد أقصى 15 ألف ريال، وتكاليف علاج حالات التوحد بحد أقصى 15 الف ريال، وتكاليف البرنامج الوطني للفحص المبكر لحديثي الولادة للحد من الإعاقة بحد أقصى 100 ألف ريال، وتكاليف حالات الإعاقة بحد أقصى 100 ألف ريال، وتكاليف حالات الختان بحد أقصى 500 ريال، وتكاليف حالات تخريم الآذان للإناث بحد أقصى 300 ريال
هذا وبلغ عدد شركات التأمين السعودية المدرجة بالسوق السعودي نحو 35 شركة حيث أظهرت دراسة على شركات التأمين السعودية خلال عام 2012 أن الأرباح المجمعة لـهذه الشركات ارتفعت بنسبة 52 % إلى 698 مليون ريال قياسا بأرباح قدرها 459 مليون ريال سجلتها خلال نفس الفترة من عام 2011.
فيما بلغ عدد المؤمن عليهم في المملكة، اكثر من 8.5 مليون مستفيد، وان الجهات المستفيدة من الضمان الصحي هم جميع العاملين في القطاع الخاص سواء كانوا سعوديين أو أجانب.
ويشرف على تنظيم قطاع التأمين في السعودية مؤسسة النقد العربي السعودي من خلال إدارة تابعة لها تسمى إدارة مراقبة التأمين، هذه الإدارة معنية باللوائح والقوانين والأنظمة المنظمة للتأمين في السعودية والإشراف المباشر على أعمال شركات التأمين بكل أنواعها؛ ومن ضمن مهام إدارة مراقبة التأمين حماية حقوق المؤمن لهم والمستثمرين، والعمل على تشجيع المنافسة العادلة والفعالة وتحقيقها، إضافة إلى توفير خدمات تأمينية بأفضل الأسعار وفق الشريعة الإسلامية وفيما يتعلق بالقطاع الصحي فقد بلغ عدد المستشفيات بالقطاع الخاص إلى 127 مستشفى، تمثل نحو 30.6% من إجمالي عدد المستشفيات بالمملكة، يوجد بها 12817 سريرا، أي مايعادل 101 سرير لكل مستشفى، وتمثل نحو 22% من إجمالي عدد الأسرة بمستشفيات المملكة.
وأشارت الإحصائية إلى أن عدد المستوصفات الخاصة بالمملكة ارتفع إلى 2012 مستوصفا، وتتركز معظمها في مناطق «مكة المكرمة، الرياض، الشرقية».
