إدارة التحرير 

في مشهد ندر أن يحدث في المشهد التجاري خاصة من العمالة الوافدة، أبدي عامل من جنسية عربيَّة استياءه الشَّديد وغضبه من قرار وزارة العمل إغلاق المحلات المخالفة لتأنيث المحال النسائية، حيث رفض الامتثال لموظفي وزارة العمل والبلدية بإغلاق المحل، متحدِّيًّا بأنّه لا توجد أيّ سلطة تفرض عليه إغلاق المحل، قائلاً: لو أني سعوديًّا لخالفت الأنظمة»، وتهجم الوافد العربي على قرار وزارة العمل ورئيس فريق العمل الإشرافي على أعمال الفرق الميدانية سعود الصنيتان، بحجة عدم تعميم المدة الزمنية لتطبيق القرار في جميع المناطق، متسائلاً: لماذا تَمَّ إمهال أصحاب المحال في أبها والدمام إلى ما بعد العيد، مضيفًا: نحن الآن في موسم عيد وبيع وشراء..

نبحث عن الرزق» ليرد عليه ممثل وزارة العمل: «وما علاقتك بالأمر أنت لست صاحب المحل فلماذا كل هذا الغضب» ليرد عليه الوافد: «أنا المؤسس للمحلات وأعمل فيها منذ 27 عامًا وسألجأ إلى السلطات العليا لطلب منحي استثناء خاصا».

جاء ذلك خلال جولة قامت بها وزارة العمل وبلدية العليا أسفر عنها إغلاق خمسة محال مخالفة لقرار المرحلة الثانية وإغلاق محل واحد مخالف لقرار المرحلة الأولى التي كان من ضمنها المكياج، فيما تَمَّ إشعار ثلاثة محال أقفلت ولاذ عاملوها بالفرار بعد أن داهمت الفرق التفتيشية للمركز التجاري.

وقال سعود الصنيتان: إن سبب إغلاق المحلات يعود إلى عدم الالتزام التام من قبل المحلات في تأنيث محلاتها وعدم استفادتها من المهلة التي أعطيت لهم وهي 14 يومًا، مضيفًا أن الفريق الميداني قام مسبقًا بزيارة المحلات وإخطارها بضرورة القيام بعملية التأنيث لتفادي الإغلاق النهائي للمحل المخالف.

وكشفت الجولة التي قامت بها وزارة العمل بالتعاون مع بلدية العليا مساء أمس الأول عن عدم قيام 8 محال بتنفيذ القرار حيث تَمَّ إغلاق 6 محال إغلاقًا نهائيًّا من قبل موظفي البلدية فيما بادر أصحاب 3 محال بإغلاق محالهم والهروب من المول تفاديًا لإغلاقه النهائي، الأمر الذي أدَّى بموظفي البلدية إلى كتابة إشعار نهائي وتمريره من تحت باب المحل المغلق لمراجعة البلدية.

وحول مدة الإغلاق أوضح الصنيتان أن قرار الإغلاق متروك لصاحب المحل من خلال إحضاره وثيقة من التأمينات الاجتماعيَّة يثبت من خلالها توظيف النِّساء وبالتالي يسمح له بمزاوله النَّشاط وإعادته في الحاسب الآلي في موقع وزارة العمل.

من جهته قال محمد العجلان عضو مجلس إدارة الغرفة التجاريَّة الصناعيَّة ورئيس اللَّجْنة التجاريَّة: إن وزارة العمل أعطت الفرصة الكافية للمرحلة الثانية للعاملين في هذا القطاع ومع ذلك فهي تمهل المخالفين قبل إغلاق محالهم بـ 14 يومًا والغرفة بدورها ساهمت خلال الفترة الماضية بعمل لقاءات بين رجال الأعمال وممثلي وزارة العمل وإيضاح ما هو مطلوب من كلا الطرفين.

وأضاف العجلان أن قرار التأنيث قرار وطني لا رجوع فيه، مفيدًا أن بنات الوطن لهن الحق في العمل في بلدهم، في إطار بيئة عمل ملائمة لخصوصيتهن ولا تسيء بأيِّ حال إلى قيمتهن الأنثوية والإنسانيَّة.

وأشار العجلان إلى أن ما تقوم به وزارة العمل من جولات تفتيشية على المحال والمراكز هو واجب عليها ومن يدَّعي أنَّه لا يجد سيدات يعملن في قطاع معين ليسأل نفسه: لماذا لم يجد سعوديات بينما وجد غيره ممَّن يعملون في النَّشاط نفسه، وعليه فإنّه سيصل إلى إجابة شافية مفادها: إن بيئة العمل المناسبة والمحفزة هي من ساهمت في خلق الفرص الوظيفية لبنات الوطن.

من جهتهن أشارت مواطنات شهدن إقفال المحال التجاريَّة المخالفة لقرار التأنيث، إلى أن هذا القرار إيجابي، وأعربن عن تأييدهن وسعادتهن بتأنيث المحال النسائية، وأبانت سارة أحمد إحدى البائعات معاناتها من العمالة التي تقوم بالعمل معها في نفس المحل من خلال غضبهم الشَّديد من وجودها داخل المحل، وتقول «حينما أسألهم عن أحد الأصناف فإنَّهم يرفعون أصواتهم بِشَكلٍّ غريبٍ وهذا أحد الأسباب التي أدَّت إلى استقالة كثير من المُوظَّفات من العمل في المحل».

مضيفة أن صاحب المحل يلزمهن بالعمل على مدى أسبوع دون إجازة أو يقوم بفصلهن، موضحًا أن الأيام العشر الأخيرة من رمضان تمثِّل موسم ربح للمحل.

هذا وقد تميز أداء فريق العمل الإشرافي على أعمال الفرق الميدانية برئاسة سعود الصنيتان بالحكمة والهدوء وسعة البال في التَّعامل مع المخالفين وتحمل الصنيتان ورفاقه حدة العبارات والألفاظ القاسية التي صدرت عن بعض العمالة الغاضبة، وكان الرد هادئًا منضبطًا بالصِّيغ القانونية.

وأوضح الفريق لِكُلِّ المخالفين أسباب إغلاق المحال التجاريَّة وملابسات مخالفاتهم، مبدين مساعدتهم أيضًا في إعادة فتح المحال فور استكمال الشروط.