يدرس المقام السامي إنشاء وزارة جديدة للتموين، من خلال تحويل «جمعية حماية المستهلك» إلى «وزارة التموين وحماية المستهلك»، على أن يتيح القرار إدراج المؤسسة العامة لصوامع الغلال تحتها وتغيير اسمها إلى «المؤسسة العامة للأمن الغذائي» لتهتم بالخزن الاستراتيجي كماً ونوعاً، ونقل بعض الإدارات في جهات حكومية متعددة منها «الإدارة العامة للتعاونيات» التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، ومجلس «حماية المنافسة» التابع لوزارة التجارة إلى الوزارة الجديدة.
وقال رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر التويم إن الجمعية تقدمت بهذه الدراسة إلى المقام السامي لأن وضع الجمعية الحالي يعاني من الفراغ التنظيمي والغياب المؤسسي، بالإضافة إلى أن مهام حماية المستهلك مشتتة بين عدد من الوزارات .
وأضاف: لدينا فراغ تنظيمي وغياب مؤسسي والعمل على حماية المستهلك فيه تقاطع مع «مصالح» جهات حكومية وأشخاص، والجمعية بوضعها الحالي ضعيفة جداً، وإذا لم تكن قوية وممكنة تنظيماً لن تقوم لها قائمة».
وأكد أن قرار التحوّل بات ضرورة على الأقل إلى «هيئة» والإشهار عن الهيئة العامة لحماية المستهلك، ويتم ذلك بنقل الإدارة العامة للتعاونيات في وزارة الشؤون الاجتماعية ونقل مجلس حماية المنافسة التابع لوزارة التجارة ضمن الهيئة، بحيث تتكلف بالإشراف على قطاع الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، وتخدم تطوير العمل بالاقتصاد التعاوني وتصبح مرجعية لحماية المستهلك. وأبان التويم أنه لا يمكن دمج المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق إلا عند صدور الموافقة بالانتقال وتحويل الجمعية إلى وزارة.
ولفت إلى أن تبني المشروع من قبل مجلس الشورى فيه حماية للمستهلك لأن هذا الفراغ التنظيمي أدّى إلى استمرار سلسلة المخالفات في الغرامات وعدم ارتقائها إلى مرحلة تضع حداً للتجار وإيقاف استغلال المستهلكين، مشيراً إلى أنه لو تم تنفيذ القرار لاستطاعت الجمعية التطور إلي مرحلة متقدمة في الهيكلة التنظمية وسد الفراغ الحالي بها والغياب المؤسسي وساهمت في اتخاذ أدوار عملية أكثر تتمكن خلالها من تحقيق معالجة جذرية لمشاكل ومعاناة المستهلك المتكررة.
وأفاد التويم أن اللجنة العليا للتطوير الإداري زارت جمعية حماية المستهلك واطلعت على طريقة الإدارة الحالية، منوّها إلى أن الجمعيات في دول العالم تتبنى قضايا المتضررين، وتجاوزت مرحلة قضايا أسعار السلع بعد أن توصلت المؤسسات إلى معرفة الخلل وعالجته وجعلته من الماضي.
