كشفت مصادر عليا في بنوك تعمل على أرض المملكة عن استعدادها لما أسمته بـ «التعاون المطلق والمفتوح» مع الجهات الأمنية والمختصة؛ بشأن الملف الخاص برصد التحركات المالية للمنتسبين إلى ما يعرف بـ «حزب الله»، وأن ذلك يشمل أيضا فروع البنوك المنتشرة في أرجاء العالم، بما في ذلك الموجودة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأكدت البنوك جاهزيتها التامة لتأدية الأدوار التي ستناط بها، إبان صدور الآلية التي تعكف وزارات الداخلية في دول مجلس التعاون على إعدادها. يأتي هذا في إطار منظومة عمل متكاملة تقوم بها وزارات الداخلية، بعد صدور قرار وزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ27 باتخاذ إجراءات ضد المنتسبين إلى «حزب الله» المرتبط إيديولوجيا بإيران، وتشمل تلك الإجراءات كل ما يتصل بإقامتهم أو معاملاتهم المالية والتجارية بعد ثبوت تورط الحزب في دعم عمليات إرهابية.
وطبقا للمصادر البنكية، فإن آليات الرصد والتتبع متعددة، وقالت: إن البنوك دأبت خلال السنوات الماضية على تطوير نظمها الرقابية أولا بأول طبقا للمستجدات العالمية، الأمر الذي جعل هذه الأنظمة شديدة الصرامة، وقادرة على تحقيق المعدلات الأمنية المطلوبة.
وأضافت، أن جميع عمليات الإيداع بما في ذلك التحويلات أو عمليات الشراء والبيع أو غيرها تتم وفق منظومة لها مرجعية آلية مختصة بتفنيد تلك الإجراءات، لضبط العامل الأمني فيها بما يسهل عملية تتبع وملاحقة أي مصدر يكون مشبوها أو مخالفا. وأشارت إلى أن جميع الممارسات التي تتم بعد الدخول في قنوات النظام المصرفي ترصد بدقة عالية، وتحدد مدى سلامة الإجراء، وعند اكتشاف النظام لأي حالة اشتباه تتم الإحالة إلى الجهات المختصة في البنوك للتدقيق، والإبقاء تحت المتابعة أو التحويل إلى الجهات الأمنية المختصة عند اكتشاف ما يستدعي ذلك.
وعن مشروعية اطلاع الجهات المختصة على الحسابات، قالت المصادر: إن هذا من الأمور السرية التي تحافظ عليها البنوك بشكل قوي جدا، باعتبار أن لتلك الأموال حرمة وحمايتها واجبة ويحظر الاطلاع عليها أو الكشف عنها، لكن عندما تتعلق الأمور بمصالح الوطن العليا، ويكون هناك من يهدد الأمن القومي؛ فإن الأنظمة والقوانين تتيح للمشرع الاطلاع على حسابات العملاء المستهدفين من قبل الجهات الحكومية المختصة.
المصادر أشارت إلى أن قوة التعاون المستمر بين الجهات الأمنية المحلية وبين البنوك جعل المملكة من أقوى الدول على الصعيد العالمي في محاربة المخالفات المالية وبخاصة غسل الأموال، الأمر الذي ساهم في جعل الاقتصاد الوطني يحافظ على مكتسباته. وعن وضع التعاملات التجارية، أكدت المصادر على أن الإجراءات الجمركية المتبعة حاليا في المملكة سواء فيما يتعلق بالصادرات أو الواردات التي تمر أموالها من خلال البنوك تقع تحت رقابة الجهات المعنية، ويتيح النظام كشف أي مخالفة ترتكب على هذا الصعيد. وكان وكلاء وزارات الداخلية في دول مجلس التعاون عقدوا اجتماعا لهم في مقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، بناء على توجيهات وزراء الداخلية في دول المجلس، وستقوم البحرين بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع آلية متكاملة، والعمل على كشف الخلايا المرتبطة بـ «حزب الله».
