تضاربت الأنباء، حول منع النساء من ارتياد محال بيع الأدوات الموسيقية، ففيما قامت محال الأسبوع الماضي، بتعليق لوحات تنبيهية تمنع النساء من دخولها بحجة «صدور توجيهات من قبل وزارة الداخلية، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بذلك».
أكدت محال أخرى عدم تلقيها أوامر بالمنع. ونفت مجموعة من المحال تلقيها خطاباً، يلزم بمنع دخول النساء.
وذكر أحدها أن «البيع في المحل لا زال طبيعياً، ولم يتأثر بشيء»، منوهاً إلى أن هناك «تنسيقاً يتم عادة بين ملاك المحال، والجهات المختصة، ومنها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لتجنب أي أمر لا يرونه مناسباً»، على حد قوله.
وآثار هذا القرار غير المؤكد من جهة رسمية حتى الآن، استياء أصحاب تلك المحال لكونه «يسهم في عزوف شريحة مهمة عن شراء الآلات الموسيقية»، معتبرين ذلك «سبباً لزيادة الأعباء المالية والنفسية على العاملين».
وأكد قصي، الذي يملك محلاً تلقيه «تعليمات من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بمنع المرأة من دخول المحل».
وقال: «إن الهيئة لا تتعامل مع محال بيع الأدوات الموسيقية بوصفها أماكن تمارس نشاطاً نظامياً، لها ما لها، وعليها ما عليها، بل تعتبرها محال موبوءة، ويجب أن تزال، ما يجعلها هدفاً لفرق الحسبة»، مشيراً إلى أن هناك طرقاً يتم اتباعها لتنفير الباعة من أداء أعمالهم مثل «الوجود في أوقات الذروة، ومخاطبة المشترين بلغة التهديد والوعيد، ومحاولة منعهم من الشراء».
فيما لفت إلى طرق أخرى غير مباشرة ومنها: «تعمّد الوقوف أمام بوابة المحل، لدفع من ينوي الدخول إلى العدول عن ذلك».
وعن هذا التوجيه الأخير، ذكر علي فضل (صاحب محل)، أنه «سيسهم في عزوف النساء عن ارتياد المحل، فضلاً عن الشراء»، موضحاً أن «المرأة لها ذائقة خاصة في شراء نوعيات معينة من الآلات»، منوهاً إلى أن أكثر الآلات التي يتم شراؤها هي «الغيتار والكامنجا، وفي بعض الأوقات يشتد الطلب على الأورغ.
فيما يندُر أن يكون هناك طلب نسائي على آلة العود». واعتبر علي، ابتهال من أبرز زبائنه، وهي مهتمة بآلة الغيتار.وذكر أنها «كانت أكثر المستائين من المنع».
وقالت ابتهال: «متى تدرك بعض الجهات، وتحديداً الهيئة، أن الترفيه يكاد يكون شبه معدوم، ما يجعل هناك ضرورة لإيجاد فُسح، يمكن أن يتنفس منها الناس»، موضحة أن هناك «تمييزاً واضحاً ضد المرأة حتى في عملية بيع وشراء الآلات، وإلا ما الداعي لأن تُمنع المرأة ويسمح للرجل بالدخول؟»، واصفة هذا القرار بأنه «متعسف ويجب أن يتم النظر فيه من الجوانب كافة».
