طلب وكيل الدكتور محمد الحمد المحامي محمد السنيدي من رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر آل تويم الامتناع عن مباشرة أية أعمال مالية أو إدارية بالجمعية بعد أن تأكد زوال صفته وانعدام أهليته القانونية رئيساً لها.
وأضاف السنيدي في بيان أصدره أمس، أكد فيه عدم صحة القرار الصادر بتعيين ناصر آل تويم رئيساً لجمعية حماية المستهلك وانعدام أهليته النظامية بالاستمرار في مباشرة أعمال هذا المنصب تبعاً وكنتيجة حتمية لحجية الحكم الصادر عن ديوان المظالم بإلغاء القرار الصادر بتعيينه في ذلك المنصب.
وأشار إلى أنه ولئن كان الحكم الصادر بإلغاء قرار وزير التجارة والصناعة بالتصديق على تعيينه رئيساً لجمعية حماية المستهلك يتمتع بالحجة الموقتة إلا أنه على رغم ذلك يمتنع على التويم مباشرة المهمات المنوطة برئيس جمعية حماية المستهلك ريثما يصير ذلك الحكم نهائياً، إما بتأييده من محكمة الاستئناف أو بفوات مواعيد الطعن عليه.
وقال السنيدي في بيانه: «الآن وقد صحت وتحققت وجهة نظرنا القانونية بأن أصدرت الدائرة الإدارية السابعة بالمحكمة الإدارية في منطقة الرياض حكمها رقم (39/أ) 7-1-1434هـ، القاضي بإلغاء القرار الصادر بالتصديق على تعيين الدكتور ناصر بن إبراهيم التويم رئيساً لجمعية حماية المستهلك، ونص الحكم في صفحته الأخيرة إلغاء قرار وزير التجارة رقم (8239) وتاريخ 26-11-1432هـ، في ما يتعلق بالمصادقة على تعيين الدكتور ناصر بن إبراهيم التويم رئيساً لجمعية حماية المستهلك والمؤيد من محكمة الاستئناف الإدارية في منطقة الرياض بحكمها رقم (688/2) لعام 1434هـ وتاريخ 29-7-1434هـ، وجاء نص الحكم على النحو التالي بتأييد الحكم رقم (/أ/7/1) لعام 1434هـ، الصادر في القضية رقم (1934/1/ق) لعام 1433هـ، في ما انتهى إليه القضاء في الدعوى».
وأشار إلى أنه صار الحكم الصادر بإلغاء التصديق على تعيين التويم رئيساً لجمعية حماية المستهلك نهائياً وباتاً وحائزاً الحجية القطعية، وبالتالي فلم يعد أمام التويم إلا أن ينصاع لحكم القضاء ويعتزل منصبه فوراً ويمتنع تماماً عن مباشرة أية أعمال مالية أو إدارية بالجمعية.
