أدرجت السعودية رسميا بعض مواقع التواصل الاجتماعي ضمن الأدوات الرقابية واعتبار المشاركات الواردة فيها بلاغات تتطلب التحقق للوصول إلى المخالفين لقواعد النزاهة، في الوقت الذي ألزمت من خلاله المؤسسات الحكومية بزيادة التفاعل مع ما تطرحه الصحف والبرامج التلفزيونية من موضوعات يمكن أن تكون دليلا على وقوع انتهاكات للنظام.
وشرعت الدوائر الرقابية بالبلاد في تطبيق قرار اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري بنقل بعض اختصاصات هيئة الرقابة والتحقيق إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، إضافة إلى نقل نشاط الرقابة المالية إلى ديوان المراقبة العامة وترحيل مزاولة المراجعة الميدانية من وزارة الخدمة المدنية إلى هيئة الرقابة تنفيذا لمشروع إعادة هيكلة الجهات الرقابية الذي تم التصديق الرسمي عليه من مجلس الوزراء في الحادي عشر من ديسمبر (كانون الأول) من عام 2012 ضمن إصلاحات جديدة تهدف إلى رفع مستوى الأداء في تلك الجهات وتنظيم مهامها.
وأكدت مصادر رقابية أن الكادر الخاص بالتحقيق في القضايا الجنائية بهيئة الرقابة والتحقيق انتقل بالفعل للعمل مكلفا في هيئة التحقيق والادعاء، تمهيدا لصدور قرار لاحق بنقل خدماتهم إليها بشكل نهائي، وتعد قضايا الرشوة والاختلاس والتزوير واستغلال النفوذ وإساءة استعمال السلطة وتزييف العملة أبرز القضايا التي تم نقلها لمسؤوليات الادعاء العام.
وحسب المعلومات، فإن هيئة الرقابة سوف تقوم في إطار عملها بالتعامل مع البلاغات الواردة إليها من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وجهاز المباحث العامة والمواطنين الأفراد وما تنشره وسائل الإعلام المختلفة عن قضايا الفساد الإداري والمالي، حيث ستتحرك للتحقق من وقوع الجنح، وفي حال ثبوت الأدلة فإن المتهم سيحال إلى الادعاء العام لاستكمال إجراءات التحقيق معه قبل رفع ملفه إلى ديوان المظالم للادعاء عن الدولة والمطالبة بتطبيق أقسى العقوبات بحقه.
وأشارت المصادر إلى أنه في حال عدم كفاية الأدلة، فإن هيئة الرقابة والتحقيق لن تحيل المتهم إلى الادعاء العام، بل ستطالب بتطبيق عقوبة تأديبية بحقه أمام القضاء الإداري، ويمكن أن تصل تلك العقوبة إلى الإعفاء من الوظيفة.
وبادر عدد من الجهات الحكومية أخيرا بإنشاء صفحات لها على شبكات التواصل الاجتماعي، وأبرزها وزارة الخارجية ووزارة الصحة ووزارة العمل ووزارة التعليم العالي والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وإمارة منطقة مكة المكرمة وهيئة الغذاء والدواء وصندوق تنمية الموارد البشرية وبعض الأمانات التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية.
