قبل 7 أيام من انقضائها، أبرقت وزارة العمل لجهات عليا، بتوصية تطلب من خلالها تمديد مهلة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة ، وأبلغت مصادر مطلعة أن التوصية رفعت أمس، استجابة لحجم الطلبات الكبير والمتزايد على مواقع التصحيح.
ويأتي ذلك، في وقت تتصاعد فيه دعوات سفراء الدول الأجنبية وقطاع كبير من رجال الأعمال، بتمديدش المهلة نظرا لكثافة أعداد المخالفين الذين لم تستوعبهم فترة الـ3 أشهر، في وقت تشير أنباء إلى أن التمديد قد يكون لفترة مماثلة.
وقال رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية فهد الحمادي إن التمديد أمر متوقع، في ظل الضغط الكبير الذي تشهده الجوازات من الراغبين في تصحيح أوضاعهم ، وأضاف “كلنا مع التنظيم، ولكن مهلة الأشهر الثلاثة أثبتت أنها غير كافية”، وقال “في تصوري أن التمديد لفترة 3 أشهر أخرى سيقضي على الإشكال بشكل كامل” ، ومن مفاجأة مهلة التصحيح، ما كشف عنه عضو مجلس الإدارة في غرفة المدينة المنورة عبدالغني حماد الأنصاري عن وجود أكثر من 700 ألف منشأة تجارية مخالفة لقوانين وزارة التجارة، وهو ما اعتبرها فوضى كانت تشكل خطرا على الاقتصاد السعودي.
