كشفت مصادر عاملة في وزارة العمل عن ترقب صدور قرار خفض ساعات العمل للقطاع الخاص خلال الفترة المقبلة وذلك بعد انتهاء فترة مهلة التصحيح التي تعمل عليها الوزارة بالتعاون مع جهات حكومية وأمنية وسرعة إنهاء معاملات المصحح أوضاعهم قبل المهلة المحددة لهم ، وقالت المصادر إن القرار سيخفض ساعات العمل من 48 ساعة إلى 40 ساعة ، وسيتم إلزام القطاع الخاص بهذا القرار إضافة إلى أن المختصين بالوزارة قد انهوا دراسته من جميع الجوانب كون القرار هادفا بشكل رئيسي لرفع نسب توطين الوظائف الوطنية.
من جهته قال رئيس اللجنة الصناعية بغرفة جدة خلف العتيبي إن قرار وزارة العمل بخفض ساعات العمل سيؤدي لخلق أزمة في انتاجية العامل حيث خفضها سيؤثر على إنتاجية المصانع والمنشآت الاقتصادية الإنتاجية كونها جميعها تعمل على 48 ساعة ويتم إعطاء يوم واحد إجازة يختاره العامل المنتج للعمل.
وأكد العتيبي بأن القطاعات الانتاجية الاقتصادية ستتذمر من نتائج القرار فور صدوره ، وكان وزير العمل المهندس عادل فقيه أكد حرص واهتمام وزارته حيث عرض على مجلس الشورى أهم التعديلات المقترحة لنظام العمل وأبرز المبررات التي تقف خلف أهمية تلك التعديلات المهمة للاقتصاد الوطني ونموه ، وأشار إلى أن وزارة العمل قبل إعدادها لمسودة التعديلات المقترحة سعت جاهدة بالتعاقد مع مراكز للاستشارات القانونية واستطلاع شامل لمختلف القطاعات ذات العلاقة بالنظام للوصول إلى رؤية مجتمعة حول التعديلات التي من شأنها تطوير بيئة العمل وحفظ العلاقة بين صاحب العمل والعامل .
