أكد رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين وعضو مجلس الغرف السعودية فهد الحمادي أن تداعيات مهلة التصحيح للمؤسسات وشركات القطاع الخاص والعمالة المخالفة كبّدت المستثمرين 15% من أرباحهم الاعتيادية، مبيناً أن هذه الخسائر مرشحة للزيادة خلال الأسابيع المقبلة، متوقعاً أن تغلق 40% من المنشآت الصغيرة والمتوسطة أبوابها مع نهاية المهلة في 24 شعبان الحالي.
وأوضح الحمادي أن «المهلة التي أعطيت للمؤسسات والعمالة المخالفة لتصحيح الأوضاع غير كافية»، وقال: «نحتاج إلى مدة ثلاثة أشهر إضافية، ويتزامن مع ذلك تفعيل برنامج وطني، يشترك فيه رجال الأعمال والغرف التجارية ووزارات العمل والتجارة والصناعة، ومهمة هذا البرنامج إنشاء شركات خدمات الحي، لتوفير بدائل للعمالة الوافدة التي تغادر السعودية إثر قرار التصحيح.
وقال الحمادي : «نحن مستعدون للتعاون مع وزارات: العمل والتجارة والصناعة، والغرف التجارية، يساندنا في ذلك رجال الأعمال في إيجاد آلية عمل، تساهم في إيجاد بدائل للعمالة المخالفة أو السائبة، متخصصة في أعمال السباكة والكهرباء والنجارة والنظافة وغيرها، وذلك من خلال شركات صغيرة، تسمى «شركة خدمات الحي» كما هو الحال في دول خليجية مثل قطر ودول أوروبية، وتتم مراقبتها من تلك الجهات، مقابل أجور ثابتة ومعقولة، وجودة عالية».
وأوضح الحمادي أن العمالة التي غادرت البلد حتى اللحظة، كبّدت أصحاب المحلات الخدمية خسائر تجاوزت 15% من إجمالي أرباحهم المعتادة، و»أتوقع أن تشهد الفترة المقبلة إغلاق 40% على الأقل».
وأضاف: «العمالة التي تغادر البلاد لا بدليل لها، وكنت أتمنى أن تعمل الجهات المعنية على إيجاد بديل لها، بالتزامن مع مهلة التصحيح، وخاصة في المجالات التي تقدم خدمات مهمة للمواطنين والمقيمين، مثل السباكة والكهرباء والنظافة وغيرها من الخدمات البسيطة، حتى لا يكون هناك استغلال للمواطنين».
وتابع «عانينا سابقاً عند سحب العمالة اليمنية من السوق السعودية، وخسرنا كثيراً، والآن تنسحب كثير من الأيدي العاملة التي تعمل في السعودية، سواء كانت نظامية أو غير نظامية، وهذا دون شك سيجعلنا نعاني كمستثمرين، وهذا سينعكس بدوره على المواطن في صورة ارتفاع أسعار الخدمات وخاصة مع ندرة الأيدي العاملة في المنشآت الصغيرة التي تقدم خدماتها».
