اطلع مجلس الوزراء في جلسة أمس (الإثنين)، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ما تم إنجازه في شأن البند (أولاً) من قرار المجلس رقم (89) لعام 1433هـ، والمتعلق بحق المرأة السعودية في الحصول على قرض سكني من صندوق التنمية العقارية متى كانت مسؤولة عن عائلتها، ووجّه حيال ذلك بما رآه.
وبذلك يعيد مجلس الوزراء للواجهة موضوع القرض العقاري للمرأة السعودية، وهو القرار الذي نجحت ثلاث عضوات في «الشورى» في تمرير توصية نوقشت في المجلس منذ شهرين، دعون فيها إلى ضرورة مساواة المواطنة بالمواطن في جميع شروط الحصول على القرض من صندوق التنمية العقارية.
وتعد توصية العضوات منى آل مشيط ووفاء أبو طيبة ولبنى الأنصاري، أولى ثمار أعضاء الشورى من السيدات، خصوصاً في ما يتعلق بالمطالبة بحقوق المرأة، بعد أن قدمن مبررات توضح حاجة المرأة لتملك وحدة سكنية، فضلاً عن طلب المساواة بالرجل، تحقيقاً لمبدأ المواطنة الكاملة.
