أوضح مسؤول بوزارة العمل أن المهلة التصحيحية المطبقة حاليا لا تشمل المتسللين للبلاد بطريقة غير شرعية، مؤكداً أن الشروط والاسثناءات المطبقة خلال المهلة للعمالة الوافدة والمنشآت المخالفة مرتبطة بمهلة التصحيح فقط، لتسهيل وتسريع عملية تصحيح الأوضاع. وأضاف نائب وزير العمل الدكتور مفرج سعد الحقباني، بأن المهلة التصحيحية يستفيد منها كل من العمالة الوافدة المخالفة والمنشآت بمختلف نطاقاتها ومشغلي العمالة المخالفة، داعيا المنشآت للإسراع بتصحيح أوضاعها أثناء المهلة التصحيحية حتى تتجنب العقوبات التي تصل الغرامة فيها لـ100 ألف ريال.
كما ثمن الحقباني دور العمالة الوافدة النظامية في إنشاء البنية التحتية للمشروعات التنموية ودفع عجلة التنمية في البلاد.
