تبدأ اللجنة المشكلة من أصحاب الأعمال والعمال وممثلي وزارة العمل الأسبوع القادم إعداد الدراسة الخاصة حول تأثيرات وضع حد أدنى لرواتب السعوديين والمقيمين إلى 5837 ريالاً.
وحسبما ذكرت مصادر فإنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من الدراسة خلال الشهرين القادمين لرفع نتائجها إلى المقام السامي.
وبحسب نفس المصادر فإن اللجنة الوطنية العمالية طالبت بمساواة العمالة الوافدة مع العمالة الوطنية في وضع حد أدنى للرواتب يضمن العيش اللائق للكل، مشيرة إلى أن أجور العمالة الوافدة في السعودية قد وضعت على أساس تكاليف المعيشة في بلدانها وليس المملكة.
وأكدت المصادر أن اعتراض أصحاب الأعمال على المقترح كان بسبب شموله العمالة الوافدة، مبينين أن رفع الحد الأدنى لأجور العمالة الوافدة مساواة بالعمالة الوطنية سيضر الاقتصاد الوطني بزيادة تحويلات العمالة الوافدة إلى بلدانها.
