يعتزم مجلس الشورى تشكيل لجان من أعضائه لزيارة عدد من مناطق المملكة والالتقاء مع مجالس المناطق والاجتماع بهم في كل منطقة حيث يجري حاليًا التنسيق مع 4 مناطق وهي مكة المكرمة والمنطقة الشرقية وعسير والقصيم لزيارتها.
كشف ذلك لـ»المدينة» مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد الحمد. وقال إن هناك تنسيقًا بين وزارة الداخلية ومجلس الشورى وأيضًا مجالس المناطق في هذا الخصوص، مشيرا الى ان المجلس انشأ ادارة جديدة بالمجلس تهتم بالتنسيق مع مجالس المناطق ترتبط مع امين عام مجلس الشورى.
واوضح انه تم التنسيق حاليا مع وزير الداخلية ومخاطبة عدد من امارات المناطق كالمنطقة الشرقية والقصيم وعسير ومكة المكرمة بحيث يكون هناك زيارات ميدانية الي تلك المناطق حيث إنه لاتزال في طور التنسيق.
وحول التعامل مع العرائض التي يرفعها المواطنون الى مجلس الشورى وكيفية التعامل معها قال إنه يتم التعامل معها من قبل مكتب رئيس المجلس الشورى بحيث يتم الرد عليها من المكتب مباشرة وذلك اذا كانت تلك العريضة تهم شخص بعينه.
اما اذا كان الموضوع فيه اقترح على المجلس فيتم احالة الموضوع الي لجنة حقوق الانسان والعرائض حيث تقوم اللجنة بدراستها بشكل أولي ومن ثم يتم احالتها الى اللجنة المختصة من لجان المجلس.
وفي ذات السياق لجأ عدد من المواطنين الى مجلس الشورى لحل مشكلاتهم مع جهاتهم الحكومية حيث طالبوا المجلس من خلال العرائض المقدمة الى رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ بالعدل والانصاف في الحصول على حقوقهم التي سلبت منهم.
كما طالبت العرائض بأن يتم تغيير بعض الانظمة والقوانين التي اصبحت المعيق الاول في النهوض بمستوى الاداء في الجهات الحكومية حيث طالبوا بدراسة تعديل نظام الترقيات للوظائف الحكومية من نظام المراتب الي نظام المستويات وايضا منهم من طالب بأن يكون هناك تفضيل للمتقاعدين في منح قروض صندوق التنمية العقاري.
وقد تقدم المواطنون باقتراح على مجلس الشورى حيث رفعوا خطابا خطيا الى رئيس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ طالبوا فيها بدمج وزارات ومؤسسات ووضع حد أدنى للأجور غير المتعارف عليه حاليا وذلك لما يصب في مصلحة المواطن في هذا البلد.
وقالوا ان هناك اهمية في تحديث وتطوير قطاعات الدولة حتى تواكب تطلعات خادم الحرمين الشريفين والذي اصبحت قراراته تسابق الزمن في تطوير وتحديث وطننا العزيز.
ودعا المواطنون في عرائضهم الى دمج المجالس البلدية والمجالس المحلية في مجلس واحد تحت مسمى مجالس المحافظات والمراكز بحيث تناقش جميع ما يخص الخدمات سواء البلدية او التعليمية او الصحية وخدمات الكهرباء والماء والصرف الصحي وذلك لتوحيد الجهود، وايضا دمج الرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئة والهيئة السعودية للحياة الفطرية تحت مسمى وزارة البيئة، ونقل الاشراف على محلات الغذائية ومحلات العطارة والصيدليات والبيطرية والصيدليات الدوائية من كل من وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الصحة ووزارة الزراعة الي الهيئة العامة للغذاء والدواء، وايضا دمج وزارة الخدمة المدنية ووزارة العمل تحت مسمى وزارة تنمية الموارد البشرية على ان تقوم بالمهام التالية تكون مسؤولة عن التوظيف في القطاع العام والخاص ووضع حد ادنى للاجور يتناسب مع مستوى المعيشة في البلد على ان لا يقل عن 4000 ريال شهريًا ووضع حد ادنى لراتب التقاعد على ان لا يقل عن 5000 ريال شهريًا ودمج المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد تحت مسمى المؤسسة العامة للمتقاعدين كما طالب المواطنين بتعديل منح القرض من صندوق التنمية العقاري بحيث يطبق على المرأة ما يطبق على الرجل سواء في العمر أو غيرها.
وفي موضوع آخر رفع عدد من المواطنين عريضة لرئيس الشورى طالبوا فيها بأن ينصفهم مجلس الشورى والنظر في تعديل نظام التقاعد واحتساب الخدمة للعاملين على بند 105 .
وقالوا إننا نتطلع من مجلس الشورى مساواتنا بزملائنا في وزارة العدل الذين تم احتساب خدماتهم على بند 105 في التأمينات الاجتماعية حيث لنا خدمات سابقة على بند 105 وهو نفس البند الذي تم تسجيل خدمات زملائنا في الوزارة عليه.
واكدوا في عريضتهم على مجلس الشورى ضرورة المساواة بينهم مع عدد من الوزارات التي طبقت النظام على موظفيها كوزارة التربية والتعليم وأيضا العاملين بوزارة الدفاع ومصلحة الجمارك وشركة الاتصالات السعودية، ذلك أن النظام واحد والشريعة الاسلامية تأمر بالعدل بين المسلمين.
