كشفت مصادر مطلعة عن أن الجهات المختصة وافقت على تعديل لائحة التصرف في العقارات البلدية، لتجيز بذلك بيع الأراضي الحكومية للمواطنين الذين لايمتلكون مسكناً للبناء عليها وفقاً لأحكام الشريعة.
وأوضحت المصادر أن تعميماً قد صدر لإمارات المناطق يتضمن التوجيه بالبدء في تنفيذ القرار على الفور، مشيرة إلى أن لجنة تقدير قيمة الأراضي المشكلة من قبل وزير الشؤون البلدية والقروية والمكونة من وزارتي المالية والشؤون البلدية وإمارات المناطق، ستتولى تقدير قيمة الأراضي، على أن يقوم المواطن الذي يتمكن من البناء على الأرض (المشتري) بدفع قيمة الأرض للبلدية التابع لها.
وأشارت المصادر إلى أن القرار وجه المحافظات والأمانات ولجان مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بالبدء فوراً بإنفاذ التوجيه تحقيقاً للمصلحة العامة، وتسهيلاً للمواطنين الذين قاموا ببناء مساكن على أراضٍ حكومية ولا يملكون مساكن.
من جانبهم، اعتبر مختصون أن القرار سيسهم في سد الفجوة الإسكانية في المملكة، عازين ذلك إلى اعتماده كلياً على مراعاة الظروف الإسكانية للمواطنين ولمراعاته المواطنين الذين دفعتهم الحاجة للبناء على أراضٍ حكومية، حيث يرون بأنه سيصحح أوضاع هذه المساكن غير المملوكة بصكوك شرعية، حسب قولهم.
